الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الملك يوجه بوصلة الاصلاح نحو «سيادة القانون»

تم نشره في الثلاثاء 25 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً
كتبت- نيفين عبد الهادي
محددات واضحة وضعها جلالة الملك عبد الله الثاني لمرحلة بناء وتنمية واصلاح مختلفة، أطّرها جلالته بعنوان واضح «سيادة القانون» معتبرا جلالته «أن التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة مرتبط بتطوير القضاء، وهو أولوية بالنسبة لمستقبل الأردن» لتبدو خطوات القادم واضحة بالكثير من الايجابية.
جلالة الملك أكد في الورقة النقاشية السادسة على أهمية «سيادة القانون» وتبع ذلك تشكيل للجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، فيما لحق هذه الخطوات الايجابية خطوة اضافية تمثلت في لقاء جلالته أمس الأول بأعضاء اللجنة، ليجعل جلالته من مخارج أي اشكاليات أو عقبات متاحة بصورة غاية في الوضوح، بأن القانون هو الدرب الأمثل للسير باتجاه المثالية.
وحدد جلالته للجنة الملكية رزنامة زمنية، مرتبطة لغايات تطوير الجهاز القضائي بأربعة أشهر، مؤكدا جلالته خلال لقائه امس الأول رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، «على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء والنهوض به، من خلال البناء على الجهود السابقة والاستفادة منها» لتكون خطوات العمل بذلك محددة للجنة التي عليها وضع أطر تنفيذية لتوجيهات جلالة الملك.
وحول أبرز مهام اللجنة، أكد جلالته «ضرورة العمل على تطوير التشريعات، والإسراع في إجراءات التقاضي، والنهوض بالكادر الوظيفي وبناء قدراته، معربا عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة، وقال «أنتم أصحاب خبرة طويلة بالعمل القضائي والقانوني، وبانتظار نتائج عملكم خلال الأربعة أشهر القادمة»، فهي صيغة بليغة وعملية لأن تؤتي اللجنة بنتائج تنسجم مع توجهات جلالة الملك ليكون القانون هو دليل لأن يجد الجميع ضالته تحديدا فيما يخص القضايا التي تمس التنمية وتكافؤ الفرص والعدالة والنزاهة.
ولم يترك جلالة الملك هذا الملف لأي حالة من حالات البحث أو الانتظار أو حتى التهميش، مؤكدا جلالته «أنه سيتابع عمل اللجنة من خلال لقاءات دورية للإطلاع على تقدم سير عملها» فهو اصرار ملكي على الاصلاح والتطوير بمتابعة شخصية من جلالته والوقوف على كافة التفاصيل أولا بأول لتحسم الأمور بمجملها باتجاه واحد هو سيادة القانون وتطوير كل أدواته وما من شأنه تحقيق رؤية جلالة الملك بهذا الشأن.
أطر عمل واضحة ثرية التوجيهات الملكية النموذجية، ستجعل من القضاء الذي طالما كان محط تقدير واحترام من جلالة الملك وكافة المواطنين، ستجعله في أقصى درجات المثالية والنموذجية، تلتغي فيه أشكال السلبيات كافة إن وجدت بطبيعة الحال، وصولا لما أشّر له جلالة الملك بأن سيادة القانون هي أكثر حالات الاصلاح تطورا وأهمية ونضوجا، وتعزيز هذا المبدأ عمليا وعلى أرض الواقع حتما سيكون له نتائج ايجابية تنعكس على أرض الواقع ويمكن للجميع الشعور بها ولمس نتائجها.
تبقى بعد توجيهات جلالة الملك والاجراءات الأخيرة لتعزيز سيادة القانون، في انتظار وضع الأدوات التنفيذية لجعلها بالكامل خططا عملية للتنفيذ على أرض الواقع، ولعل هذا الأمر بطبيعة الحال مسؤوليته موكلة على كافة الأجهزة والمؤسسات كما هي على المواطنين كافة، فلا بد أن تكون حالة وطنية يلتزم بها الجميع ويطبقها كل مواطن بدءا من نفسه، حالة تنموية اصلاحية وجه جلالة الملك بوصلة الاصلاح الوطني نحوها وعلى الجميع العمل بهذه الوجهة بالصورة المثالية.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل