الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسألوا أهل الذكر

تم نشره في الجمعة 10 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً

السؤال:
ما حكم التعرّض للمحصنات بالغمز واللمز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريض الناس على ذلك؟
الجواب:

مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة نوافذ مفتوحة بين البشر، تساعد في التواصل بينهم وتسهيل معيشتهم، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) الحجرات/13، فالأصل أن يكون استعمالها في المباحات وبالقدر الذي لا تجاوز فيه ولا إسراف.
وقد يُساء استخدام وسائل التواصل بحيث تصير سبباً في الفساد، والإشاعات المغرضة، واغتيال الشخصيات، والطعن في الأعراض، والوقوع في الآثام، وإشاعة الفحش، وهذا أمر محرم شرعاً، ترفضه العقول السليمة والفطر المستقيمة، قال الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) النور/19، وهذا الوعيد لمن أحب أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف بمن يعمل على نشر الشائعات؟!
وصرّح القرآن الكريم بالنهي عن الطعن في أعراض المحصنات، ووضح لنا أنّ ذلك هو دأب المنافقين، وبين لنا واجبنا عند تلقيها، وعلّمنا كيفية التعامل معها، وحذرنا من اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور/4.
وعليه؛ فإن واجب المسلم في شأنه كله، وفي وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحلى بالأمانة والصدق والنزاهة في نقل الحديث، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119.

السؤال:
ما حكم بيع وشراء تأشيرات الحج بين الناس، وهل هناك فرق بين من اضطر لذلك أو من كان وضعه المادي جيدًا ومن كان غير ذلك؟
الجواب:
بيع تأشيرات الحج لا يجوز؛ لأن السفارة السعودية تمنح بعض الناس تأشيرات ليحجوا هم أو أحد من يهمهم أمرهم من باب المجاملة التي تهتم بها السفارات لإبقاء علاقة طيبة بين السفارة والبلد المضيف، وهذه التأشيرات لا تحسب من العدد المخصص بالدولة المضيفة، أما من يبيع تأشيرةً مُنحت له فهذا لا يجوز، فالتأشيرات الممنوحة يجب أن تكون على قدر الحاجة، ومن مُنحت له إما أن يستعملها، وإما أن يردها على أصحابها، وأما بيعها فهو من السحت الحرام.

]] دائرة الإفتاء العام

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش