الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

21 مليون شخص ضحايا « الاتجار بالبشر» في 106 دول أغلبهم من النساء والفتيات

تم نشره في الاثنين 30 تموز / يوليو 2018. 12:11 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 13 آب / أغسطس 2018. 11:15 مـساءً
ليلى خالد الكركي



يشارك الاردن العالم اليوم إحياء مناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر ، والذي يأتي هذا العام  تحت شعار «الاستجابة للاتجار بالأطفال والشباب»، حيث تسلط حملة هذا العام الضوء على حقيقة أن قرابة ثلث ضحايا الاتجار هم من الأطفال، وبالتالي يمثل هذا اليوم  للبشرية ذكرى مؤلمة تستدعي وقوف العالم أجمع في وجه هذه الجريمة التي لم ولن تتوقف عند حدود زمان أو مكان.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلي أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في 106 دول وصل إلى 21 مليون شخص ، وإن أغلب ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في العالم هم من ، إذ تقدر نسبة هذه الفئة بنحو 60 %. وحذرت من  أن الاتجار بالبشر «يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإرهاب والاتجار بالسلاح» ،  وتشير الاحصائيات ذاتها  إلى أن تجارة البشر من الأطفال تتعدى 3 ملايين حالة سنويا، يشكلون مادة تجارة الرقيق ، سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي، وتجارة الأعضاء البشرية.
وبما إن الاتجار بالبشر هو الاستغلال الإجرامي للنساء والرجال والأطفال لأغراض مختلفة ، بما في ذلك العمل القسري والاستغلال الجنسي ،فإن منظمة العمل الدولية    (ILO) تقدر كذلك  أن حوالي 21 مليون شخص هم ضحايا العمل القسري في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل أيضًا الأشخاص المستغلين مهنيًا أو جنسيًا.
وبحسب بيان صحافي اصدره مركز « تمكين « للدعم والمساندة بهذه المناسبة  فإن الاتجار بالبشر «يعد ظاهرة عالمية تعرَّف بشكل عام على أنَّها نوع من أنواع العبودية المعاصرة التي تؤثر على حوالي 27 مليونا من الرجال والنساء والأطفال حول العالم حتى العام (2012)» ، كما أن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية مثل: الحجز أو العنف الجسدي أو احتجاز  الوثائق هي طرق تستخدم بهدف الاستغلال، التي تظهر بصورة العمل القسري أو الاستغلال الجنسي، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.
وفي الأردن و رغم تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر واصدار التشريعات اللازمة، الا ان الممارسات العملية والنصوص التشريعية «ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية» ، بحسب مركز « تمكين « ،  كذلك جرى اعتماد تعريف الجريمة على برتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال، حيث تظهر عمومية المصطلحات المندرجة تحت «الاتجار» وعدم تكييفها مع الواقع الأردني، وهو ما يجعل القانون صعبا في تطبيقه.
وفي هذا السياق ساهم مركز «تمكين» للدعم والمساندة  ومازال  عمليا في مكافحة الاتجار بالبشر وضحاياه خاصة  النساء ، وحماية النسوة  اللاتي كن ضحايا الاتجار منذ سنوات عدة، كما ساهم في حماية العاملات من خلال تقديم الاستشارات ورفع الوعي لهن، ومساعدتهن في تحصيل حقوقهن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و يشير» تمكين « في بيانه الى  تقرير الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر لعام 2018 والذي صنف  الأردن ضمن مستوى 2 في مجال الإتجار بالبشر، ويعتبره بلد مقصد وبلد عبور للبالغين والاطفال الذين يتم اخضاعهم للعمل القسري،  وبحد اقل في مجال الاستغلال للتجارة الجنسية،  ومن هنا يطالب المركز بإستمرار خلال لقاءاته مع الجهات  المختصة وورشات العمل ودراساته المنشورة بالحد من العمل القسري وسن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على هذه الممارسة ومعاقبة مرتكبيها .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش