الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العليمـات: صلاحياتـنـا غيـر كافيـة وليست مفعّلـة

تم نشره في الأحد 15 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

الزرقاء ــ نضال لطفي اللويسي
قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد العليمات ان مشروع اللامركزية مشروع جديد وهو رؤية ملكية سامية جاءت لهدف اصلاحي وهو تحقيق العدالة من خلال توزيع مكاسب التنمية والتنمية المستدامة على كافة المناطق ضمن المحافظة وان يكون هناك دور فاعل للمواطن في تحديد المشاريع التنموية المطلوبة والخدمات التي يحتاجها ضمن احتياجات منطقته.
ودعا العليمات في لقاء مع «الدستور»، حكومة الدكتور عمر الرزاز الى عدم انتهاج نهج الحكومة السابقة في التعامل مع مجالس المحافظات من خلال التسويف واعطاء الوعود التي لم ينفذ منها شيء على ارض الواقع وفق تعبيره.

وحول الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات وكفايتها لتطوير وانجاح مشروع اللامركزية، قال العليمات، كنا نعترض كمجلس محافظة على عدم منحنا صلاحيات كبيرة لنتمكن من تأكيد وصول الخدمة الى مستحقيها ودورنا هو المطالبة بالخدمة واقرار الموازنة وتحديد الاولويات ولكن الجهاز التنفيذي هو من يقوم بالتنفيذ.
واكد ان الصلاحيات غير كافية وليست مفعلة على ارض الواقع فضلا على ان موازنة ادامة عمل المجلس لم تصلنا لغاية تاريخه، وما يصلنا فقط هو مكافآت اعضاء المجلس وبدل ضيافة فقط وايضا لا يوجد لدينا مبان مستقلة مما يؤثر على عملنا.
وردا على سؤال حول اهم التحديات التي واجهت المجلس، اكد ان كادر الموظفين الملحقين بمجلس المحافظة كادر شكلي لا يتمتع بالخبرة المطلوبة لاعداد الموازنات ولا يوجد لدينا ديوان مستقل للمجلس ولا بريد خاص ومراسلتنا تتم من خلال المحافظة والاصل ان يكون هناك استقلال في هذه الامور.
كما لم يكن هناك تفعيل لانجاح عمل المجلس من خلال توفير المخصصات المطلوبة لخدمة بعض القضايا الذي تحتاج الى دراسات سواء دراسات بيئية او استثمارية او غيرها.
وبين انه ليس مطلوبا من عضو مجلس المحافظة ان يكون خبيرا في المياه والزراعة والامور المالية لاعداد الموازنة فهذه تحتاج الى مستشارين متخصصين لهذه الغاية.
وقال ان هناك نية لانشاء مركز اعلامي للمجلس الا انه وبسبب عدم ارسال موازنة ادامة عمل المجلس لم نتمكن من انشاء هذا المركز، لافنا الى عدم توفر وسائط نقل لاعضاء المجلس للقيام بواجبهم وتحديدا العمل الميداني مبينا ان اعضاء المجلس يقومون بتلك الاعمال من حسابهم الخاص وان ذلك يفوق حجم المكافئات المخصصة لهم.
وحول مقترحاته كرئيس مجلس محافظة لتطوير وانجاح مشروع اللامركزية اشار العليمات الى ان توفير مبنى مستقل للمجلس من الاسباب الرئيسة لانجاح المشروع ويندرج تحت ذلك الاستقلال المالي والاداري الفعلي وليس فقط بنص القانون وتعزيز الصفة الاعتبارية لهذا المجلس وان تكون هناك جدية لدى الحكومة في انجاح هذا المشروع.
ورفض العليمات تسمية مشروع اللامركزية بالتجربة تحت اي ظرف، لافتا الى ان الحكومة لو ارادت اجراء تجربة لكان الاولى بها اقامة تجربة في محافظة ما وان نجحت تطبقها في المحافظات الاخرى وان المواطن ليس حقل تجارب.
وتمنى ان تتهيأ الحكومة والجهاز التنفيذي للتعاطي مع هذه المجالس وان يتم تدريبها وتأهيلها وتعديل القوانين التي تتعارض مع قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015.
كما يجب على الحكومة ان تهيىء الدعم اللوجسيتي سلفا لضمان نجاح اللامركزية ونحن لم نأت بصورة مفاجئة وكانت هناك استعدادات لاجراء انتخابات ووصل المجلس الى مرحلة مباشرة العمل قبل ان تتوفر ادنى مستويات الدعم اللوجستي والرغبة الفعلية لانجاح المشروع.
وردا على سؤال حول مرجعية اللامركزية وهل تكون لوزارة الداخلية ام لمجلس الوزراء ام يجب ان يكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة تماما دون اي مرجعية، قال العليمات انه
بحكم القانون المجالس لديها صفة اعتبارية اي استقلال مالي واداري وكان التنسيق مع وزارة الداخلية ثم تحول بقرار من مجلس الوزراء الى وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وطالبنا كرؤساء مجالس المحافظات بانشاء وزارة حكم محلي تكون مظلة وليس مرجعية لهذه المجالس كما ونطالب بأن تدور كافة المبالغ المالية المرصودة لموازنة العام الحالي للمشاريع التي لم تصرف وتنفذ الى موازنة المجلس للعام الذي يليه.
ومن وجهة نظر العليمات فان اعضاء مجالس المحافظات وصلوا لمرحلة يدركون معها ما هو المطلوب منهم، لكن الحكومة السابقة كانت تتعامل بخطى اما بطيئة او غير واضحة مع المجالس علما بقناعتنا وثقتنا بان مشروع اللامركزية هو اكبر مشروع اصلاحي على ارض الواقع قدمته الدولة الاردنية.
وقال سنبذل ما بوسعنا لانجاح هذا المشروع لانه جاء برؤى ملكية نثق بها ولأن المشروع جاء لخدمة الوطن والمواطن الفعلية ولعدالة توزيع الخدمات والتنمية المستدامة.
واكد العليمات ان رسالته الى حكومة الدكتور عمر الرزاز هي ان لا تنهج نهج الحكومة السابقة في التعامل مع مجالس المحافظات من خلال التسويف والوعود التي لم يُنفذ منها شيء.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش