الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انتشار مساكن عشوائية في عمان والمحافظات... مسؤولية من؟

تم نشره في الخميس 12 تموز / يوليو 2018. 12:10 صباحاً
انس الخصاونة


تشكل المساكن العشوائية المنتشرة في مناطق مختلفة من احياء العاصمة عمان والمحافظات خطرا حقيقيا لحياة كثير من المواطنين، حيث ان معظم هذه المباني لم تراع ادنى متطلبات السلامة العامة من حيث الالتزام بكودات البناء الوطني او عدد الطوابق او حتى التصميم والاشراف الهندسي.
وشهدت العاصمة عمان خلال العام الماضي في منطقة جبل النصر والجوفة احداثا مشابهة لما حصل الاسبوع الماضي في منطقة الغويرية في محافظة الزرقاء من انهيار عمارة سكنية نتج عنها عدد من الوفيات والاصابات والاضرار المادية والبشرية.
وفي هذا الشأن حذر رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري من تخوف انتشار السكن العشوائي والذي يشكل بيئة مناسبة للفقر والجريمة، مشيرا ان ما يدفع بكثير من المواطنين الى انشاء تلك العشوائيات والتي تكون بعيدة عن ادنى متطلبات السلامة العامة هي الظروف المادية احيانا واحيانا اخرى بسبب الشروط  والتعليمات الصادرة عن البلديات والامانة وما تشكله تلك الشروط والتعليمات من عوائق تقف في وجه المواطنين وتجبرهم على عدم الالتزام بأدنى شروط الترخيص ومتطلبات الامان والسلامة العامة في البناء.
واشار ان المنطقة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية احداثا متسارعة رافقها نزوح اعداد كبيرة من اللاجئين الى الاردن، حيث رفع ذلك من اجور الشقق واسعار الاراضي والتي تضاعفت الى نسب كبيرة فاقت قدرات الاردنيين، مشيرا الى أن أنظمة البناء لم تراع الارتفاعات الكبيرة على أسعار الأراضي والتي تضاعفت 50 ضعفا خلال 30 عاما الماضية.
وشدد العمري على ضرورة اعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة لواقع قطاع العقار والاسكان، بحيث تراعي التشريعات قدرة المواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة على تأمين احتياجاتها من الشقق بمواصفات معقولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبين ان انتشار السكن العشوائي وبيوت الصفيح في بعض الدول العربية مثل مصر والمغرب والجزائر كلفها مئات الملايين من الدنانير، ناهيك عن زيادة معدلات الفقر والبطالة والجريمة.
وفيما يتعلق بالمسؤولية عن المباني اشار الى ان هنالك مسؤولية عشرية للهيكل لمدة عشر سنوات ويتحمل هذه المسؤولية ثلاث جهات رئيسية وهي «المقاول المصنف، والمكتب الهندسي والمهندس المقيم وهم من يتحملون اي اخطاء تنتج عن هيكل البناء».
وشدد على اهمية اعادة النظر بأنظمة البناء في البلديات والامانة وايضا السماح بالتوسع العمودي، وزيادة عدد الادوار، مشيرا ان ذلك من شأنه تقليل الكلف على المستثمرين وتخفيض اسعار الشقق

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش