الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرزاز: الأردن شهد أزهى حالات التناغم بين القيادة ورؤاها وصدى الشارع وتطلعاته

تم نشره في الثلاثاء 19 حزيران / يونيو 2018. 06:29 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 19 حزيران / يونيو 2018. 11:21 مـساءً

عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي
 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الاردن شهد خلال الاسابيع الماضية ازهى حالات التناغم بين القيادة الهاشمية ورؤاها وبين صدى الشارع وتطلعاته وبين تعامل الاجهزة الامنية بكل رقي وحضارية مع حق المواطن في التعبير عن نفسه بالوسائل السلمية التي كفلها القانون.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء امس الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات، ان علينا جميعا حكومة ومجتمعا واعلاما اقتناص هذه الفرصة والبناء عليها في السعي لرأب الهوة التي تراكمت عبر سنوات او ربما عبر عقود بين الحكومات والمواطن.
كما اكد رئيس الوزراء ان كتاب التكليف الملكي السامي ركز على الشباب وعلى حقهم في التعبير عن رأيهم وعلى واجب الحكومة في الحوار وضرورة تطوير العقد الاجتماعي وتحت مظلة الدستور بين الحكومة والمواطن وبما يضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة عبر كل المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في الافصاح والحوار والاستماع وتطوير مشاريعها وبرامجها لتتناغم مع اولويات المواطن الذي يعبر عنها عبر المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال هذا ما طالبت به الاوراق النقاشية لجلالة الملك وما طالب به الشعب الاردني، معربا عن الامل بالنجاح بتجاوز مرحلة صعبة ولكنها غير مستحيلة اذا توافرت النية والارادة والشراكة الحقيقية بيننا جميعا.
ولفت الدكتور الرزاز الى ان كتاب التكليف الملكي السامي يطالب بمشروع نهضة وطني شامل يتعامل بشكل اساسي مع طموحات وتطلعات الشباب، مؤكدا انه لا مستقبل دون الشباب وعكس طموحاتهم وامالهم في سياسات وبرامج وان النهضة الشاملة تتطلب خدمات شاملة وبما يسمح بمحاسبة ومساءلة على الضريبة التي يساهم فيها ويدفعها المواطن واوجه صرفها واولويات انفاقها ما يتطلب وجود جهاز حكومي كفء يتفاعل مع الشكاوى وتسجيل المقترحات ومنظومة امان اجتماعي متكاملة تحمي المواطن في عجزه ومرضه.
واكد ان هذا يتطلب اصلاحا سياسيا يواكب ويكامل الاصلاح الاقتصادي الامر الذي يتطلب مراجعة المنظومة التشريعية للعمل السياسي من بلديات ومجالس محافظات ومؤسسات فاعلة واحزاب وغيرها من الوسائل التي تساهم في اشراك المواطن في اتخاذ القرار.
وفي صيغة الإجابة على تساؤلات المواطنين، قال رئيس الوزراء هناك أسئلة كثيرة ومشروعة من المهم أن نستمع اليها والبدء بالحديث بشأنها، مضيفا نحن لسنا مع اسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل ادوات التواصل والحوار وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن.
ولفت الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم «امس» استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.
واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاولية الاولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالي، مؤكدا ان هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز.
وقال كان هناك ملاحظات على الضريبة ومنها الضريبة على سيارات الهايبرد، متسائلا هل تمت دراسة موضوع الاثر البيئي لهذه السيارات واثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى اوزان هذه السيارات ومدى اقبال المواطن على شرائها وهل تمت دراسة الاثر المالي، مؤكدا ان الحكومة بدأت بدراسة هذه المواضيع.
ولفت الى أن الأثر المالي لهذه الضريبة كان أقل من التوقعات وأن المواطن بدأ بالإعراض عن شراء هذه السيارات، وقال نحن بصدد تلقي الملاحظات وسيكون هناك وبعد الحوار تصريح لوزير المالية الأسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد.
وحول تسعيرة المشتقات النفطية قال الرزاز «ندرك ان المواطن يشعر بأنه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية»، مؤكدا ان من حق المواطن ان يعرف مكونات هذه التسعيرة التي تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية وهي سعر النفط وكلفة النقل والتخزين والضريبة التي تختلف بشكل كبير حسب المشتقات النفطية، مشددا على حق المواطن بمعرفة هذه المكونات وان يفهم لماذا ترتفع اسعار النفط على المستوى العالمي وبقدر مختلف على المستوى المحلي وقال « اذا اردنا نهجا جديدا فعلينا الإجابة على هذه الاسئلة وان نحترم عقل المواطن الأردني».
 قرارات وإجراءات توافق عليها مجلس الوزراء
ولفت الدكتور الرزاز الى ان مجلس الوزراء توافق على عدد من القرارات والاجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان احد المواضيع التي طرحت بشكل كبير خلال الفترة الماضية هي التعديلات على نظام الخدمة المدنية.
وكشف الرزاز بهذا الصدد أنه وجه وزير تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لأخذ جميع الملاحظات حول النظام والنظر بها، وقال نحن متيقنون بان الموظف في القطاع العام يقوم باكمل واجبه عندما يتلقى التدريب والدعم والتشجيع والحوافز وفي نفس الوقت تطبيق مبدا الثواب والعقاب، مؤكدا ان القطاع العام يمكن ان يبدع كما ابدع في دول شقيقة وصديقة.
وقال رئيس الوزراء أن أحد المواضيع التي أثيرت مؤخرا معاناة مرضى السرطان، لافتا الى ان وزير الصحة يجري مراجعة لهذه السياسة وهناك توجيه واضح بأن كرامة المريض وراحته النفسية هي الاولوية الاولى.
وكشف بهذا الإطار أنه تم التوافق على اصدار بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان بدلا من الإجراء القائم حاليا وهو اجراء بيروقراطي مزعج يتمثل بأن يقوم المريض بمراجعة مستشفى البشير ومن ثم تحويله الى لجان طبية.
وأوضح أن الإجراء الجديد يتمثل بتحويل المريض من المستشفى في منطقة سكنه الى مركز الحسين للسرطان او المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية بحسب الحاجة ودون اثقال على المواطن وبشكل يراعي ويحفظ كرامته وصحته.
واشار الى انه وصلت الى الحكومة الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة في الرسوم ولا تقوم برفع اجور المعلمين والمعلمات لديها مؤكدا ان الحكومة بصدد اصدار نظام لترخيص وممارسة هذه المدارس يعمل على تنظيم وضبط الزيادات في الرسوم المدرسية.
كما يفرض النظام الجديد دفع اجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية او من خلال المحفظة الالكترونية من البنك المركزي لضمان تحقيق الحدود الدنيا للاجور وليس بشكل شهري وعدم حرمان المعلمين والمعلمات من الاجور في فصل الصيف، وقال نحن لا نعمم فهناك مدارس نموذجية في القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي طرحت ايضا تقاعد الوزراء مؤكدا انه لا يجوز ولا بأي معيار من العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين أو ثلاثة أشهر في وقت يعمل فيه الموظف لعشرات السنوات للحصول على راتب تقاعدي، مؤكدا انه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء .
وأشار رئيس الوزراء الى أن نهج الحكومة الجديدة، يحتاج الى التواصل على أكثر من مستوى، مؤكدا أن على كل وزير يستلم حقيبة لها أثر مباشر مع المواطن أن يشكل حلقات للحوار حول السياسات وقياس الأثر وتقييم البرامج وتلقي الملاحظات الهامة التي يطرحها الشباب، والتفاعل معها.
واكد أن جميع الوزراء الذين لديهم عضويات في مجالس إدارات أو شركات قد ابلغوا هذا الشركات بإستقالاتهم منها، لافتا الى أن الشاشات الالكترونية لهذه الشركات ربما لا تعكس هذا الأمر بشكل فوري.
وشدد الدكتور الرزاز على أن اشهار الذمة المالية يجب أن يصبح ثقافة ويجب أن نصل لمرحلة يمكن مساءلتنا في الحكومة من اين لك هذا، في حال زادت ثروة رئيس الوزراء أو أي وزير.
واكد الحاجة الى مدونة سلوك يلتزم بها رئيس الوزراء والفريق الوزاري، لافتا الى ان هذه المدونة سترى النور الأسبوع المقبل بحيث يوقعها كل وزير ويلتزم بها بحد مرتفع من النزاهة والشفافية والالتزام بحماية الاموال العامة وعدم تضارب المصالح له ولافراد اسرته.
ولفت الى أن تخفيض النفقات ورفع سوية الخدمات يتطلب اعادة هيكلة مؤسسات حكومية من وزارات وهيئات مستقلة، مؤكدا أن الوزير يجب أن يكون المساءل وصاحب الولاية على قطاعه وأن فصل السلطات والولاية العامة تتطلب أن يكون الوزير هو المرجعية في قطاعه، مشيرا الى أن الحكومات السابقة قطعت شوطا في دمج المؤسسات وستواصل الحكومة المسيرة بهذا الاتجاه.
وقال سننظر الى اثر المؤسسات على خدمة المواطن مؤكدا انه لن يتم التخلي عن العاملين في هذه المؤسسات وان الهدف هو تحسين نوعية الاداء والخدمة المقدمة.
وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني لخص موضوع الاصلاح السياسي بتعريف محدد وهو «المواطنة الفاعلة» وان يشعر كل مواطن انه جزء من العملية السياسية وجزء من اختيار الالولويات وتحديدها من خلال المؤسسات المختلفة.
واشار الرزاز الى ان المواطن سيلمس قريبا بعض النتائج فيما يتعلق بمشروع النهضة الشامل فيما ستظهر النتائج الاخرى على مدى الاشهر والسنوات القادمة، مؤكدا اهمية الاتفاق على الوجهة وتحديد البوصلة وان نسير معا ونصحح الطريق ان اخطأنا ونقيم اثر سياساتنا على المواطنين .
ولفت الى ان الوضع الاقتصادي صعب، وقلة من الدول استطاعت ان تبقى صامدة وواقفة بالنظر للازمات التي عانى منها الاردن منذ العام 2009، مبينا ً اننا بحاجة الى زيادة الاستثمار.
وثمن في هذا السياق دور الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت والامارات وقطرلما قدموه من وعود بهذا الاتجاه، موضحا أن المساعدات التي التزمت بها الدول الشقيقية ليست جميعها متاحة للانفاق، اذ تتضمن استثماراً مباشراً في البنية التحتية والمشاريع الانتاجية، ودعم خزينة الدولة، ووديعة في البنك المركزي لحماية الاحتياطي ودعمه، فضلا عن ضمانات لتخفيض كلف الاستدانة.
وشدد على اهمية اشراك الشباب في العمل الميداني التنموي السياسي والاستثمار بقدراتهم ووعيهم وافكارهم من خلال برامج محددة تدعم التواصل والابداع وتسهل انشاء الشركات والمشاريع، لافتا الى انحيازه للشباب باعتباره راسمال الوطن المستقبلي.
وتمنى الرزاز تعزيز دولة القانون والمؤسسات في التعامل مع قضايا الفساد، من خلال تزويدنا بأي معلومة تشير الى شبهة فساد للتعامل معها وفق القانون وعلى اساس ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وبعيدا عن الاساءة الى افراد بعينهم والنيل منهم ومن سمعتهم واغتيال الشخصية الذي يخالف قيمنا الاجتماعية، منوها الى ان الحديث عن الفساد في جميع الاتجاهات يؤدي الى العدمية وانعدام الثقة في كل شيء.
وحول التشكيلة الحكومية، اوضح الرزاز، انه تم تغيير الفريق الاقتصادي بالكامل، في حين تم وضع مؤشرات اداء واضحة على مدى الاشهر الماضية وعلى جميع الوزراء الالتزام بها والمحاسبة بموجبها، واعدا بالمكاشفة فيما يتعلق بالبدائل الموجودة امامنا للتعامل مع حجم العجز والمديونية والايرادات والنفقات، والمفاضلة بينها بما يوزع العبء بعدالة، وتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل.
وبشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر الى الاردن، قال الرزاز، انه جرى خلالهما التركيز على موقف الاردن الثابت باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية كسبيل وحيد للسلام مع التاكيد على دور الاردن فيما يتعلق بحماية المقدسات في القدس.
واضاف ان الاجتماع مع نتنياهو تطرق الى مشروع ناقل البحرين الذي يعول عليه الاردن كثيرا اضافة الى التبادل التجاري مع دولة فلسطين .
واكد انفتاح الحكومة على دراسة موضوع «العفو العام» وفق ضوابط تحافظ على حقوق الجميع في هذا الصدد.
كما اشار الى ان الاردن هو صاحب القرار في اجراءاته الاقتصادية وان صندوق النقد الدولي جاء بدعوة من الاردن للاطلاع على السياسات المالية وتطمين الدول المانحة من حيث القدرة على السداد من خلال مقترحات يقدمها، ولكن يبقى القرار النهائي وطني سيادي.
واكد دعم الحكومة لاصدار مدونة سلوك للاعلاميين تخرج من رحم القطاع الاعلامي تعالج التجاوزات وتعزز حرية الراي والتعبير.
 جمانه غنيمات
وكانت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أكدت أن الحكومة منفتحة على الاعلام وأن الحكومة مؤمنة بحق الناس والاعلام بكافة أدواته والمجتمع بالحصول على المعلومة وستعمل على تكريس هذا النهج، مؤكدة أننا نحن شركاء مع الاعلام ونؤمن بالحرية وحرية التعبير.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش