الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة الجديدة ربعها سيدات وتستعين بـ 15 وزيرا من «السابقة»

تم نشره في الجمعة 15 حزيران / يونيو 2018. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 25 حزيران / يونيو 2018. 11:58 مـساءً
كتبت- نيفين عبد الهادي


بعد عشرة أيام من تكليف جلالة الملك للرئيس عمر الرزّاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي المستقيلة، خرج الرئيس أمس بتشكيلة حكومته الجديدة التي انتظرها الشارع على مدى هذه الأيام العشرة الماضية، بالكثير من الترقب والفضول لمعرفة الوزراء الذين سيواجهون المرحلة القادمة بتفاصيلها وتحدياتها كافة.
حكومة الرزّاز، حملت تفاصيل جديدة جعلت منها مختلفة تحديدا في فريقها الإقتصادي الذي تم تغييره بالكامل، فضلا عن اشراكه سيدات، من خلال تعيين هالة عادل زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، والدكتورة ماري كامل قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، فضلا عن تعيين وزير دولة لشؤون الإعلام أيضا سيدة وزميلة في العمل الصحفي بحمل جمانة غنيمات هذه الحقيبة التي كانت حكرا على الوزراء الذكور على مدى سنين.
ومن تفاصيل حكومة الرزّاز الإيجابية والمختلفة بامتياز، في قراءة خاصة لـ»الدستور» ظهرت في الحضور النسائي، حيث شكلت النساء في الفريق الحكومي ما نسبته (24%)، حيث تضم الحكومة سبع سيدات ثلاث منهن كن في حكومة الدكتور الملقي، وأربع سيدات يشغلن المواقع الوزراية للمرة الأولى، وهن: جمانة غنيمات، هالة زواتي، ماري قعوار، بسمة النسور، فيما بقيت الوزيرات في الحكومة المستقيلة هالة لطوف، مجد شويكة، ولينا عنّاب.
ورافق الحضور النسائي في فريق حكومة الرزّاز، حضور إعلامي، من خلال وجود الزميلتين جمانه غنيمات رئيس تحرير صحيفة الغد اليومية، وبسمه النسور الكاتبة بعدد من الصحف المحلية والعربية، اضافة الى أنها تشغل منصب رئيس تحرير مجلة تايكي.
وبصورة عامة، دخل في تشكيلة حكومة الدكتور عمر الرزاز (11) وزيرا جديدا، شكلوا ما نسبته (37%) من عدد الفريق الوزاري بشكل عام، علما بأنهم جميعا يتقلدون حقائب وزارية للمرة الأولى، والوزراء الجدد هم: عز الدين كناكرية، منير عويس، عزمي محافظة، مكرم القيسي، مبارك أبو يامين، طارق الحموري، جمانة غنيمات، هالة زواتي، ماري قعوار، بسمة النسور، ومثنى غرايبة.
فيما تضم الحكومة الجديدة (18) وزيرا من حكومات سابقة، منهم بطبيعة الحال رئيس الوزراء كونه كان وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الملقي، ومن (18) وزيرا، (15) كانوا في الفريق الوزاري لحكومة الملقي المستقيلة، وإذا ما تم احتساب شخص رئيس الوزراء والوزير يحيى الكسبي الذي كان وزيراً للأشغال في الحكومة الأولى للدكتور الملقي، بذلك يرتفع العدد ليصبح (17) وزيرا من الحكومة المستقيلة، فيما يبقى الدكتور رجائي المعشر حيث استلم عددا من الحقائب الوزراية بعدد من الحكومات السابقة.
وشكّل وجود الوزير مثنى الغرابية الذي خرج من صفوف الشباب الذين طالما علا على صوتهم دفاعا عن حقوق المواطنين، وشارك بعدد كبير من الحراكات الشبابية الإيجابية الهادفة لتنمية مختلفة تعنى أولا وآخرا بالمصلحة الوطنية، فكان أن حضر بالمشهد الشبابي المدافع والثائر للصالح العام، وشكّل وجوده بالفريق الحكومي حالة شبابية هامة تؤشّر بوضوح لإهتمام الحكومة بهذا الملف.
ومع تشكيلة الحكومة الجديدة، يصبح سبعة مواقع شاغرة، وهي: مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد تعيين الدكتور عز الدين كناكرية وزيراً للمالية، رئاسة الجامعة الأردنية بتعيين دكتور عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم، سفير المملكة في باريس بعد تعيين مكرم القيسي وزيراً للشباب، موقع رجائي المعشر في مجلس الاعيان، وكذلك موقع المدير التنفيذي لمؤسسة المناطق الحرة والمناطق التنموية والتي كان يشغلها المهندس منير عويس، وبتعيين هالة الزواتي يشغر موقع المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، كما شغر موقع رئيس تحرير صحيفة الغد بعد تعيين الزميلة جمانة غنيمات وزير دولة لشؤون الاعلام.
ولخّص رئيس الوزراء الجديد ملفات الحكومة عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، بأنها ترتكز على الشأن الإقتصادي وإيلاء مشروع قانون الضريبة اهتماما كبيرا، بعد اعلانه رسميا بسحبه، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ على الفور بإطلاق حوار وطنيٍّ جادٍّ وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعديّة الضريبيّة وفق أحكام الدستور، وتحقّق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
كما تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، والسير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادراً على المنافسة والنموّ، وتوفير فرص العمل، وكذلك مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، والبناء على ما تمّ إنجازه من إجراءات فعليّة في هذا المسار خلال الأعوام الماضية؛ والعمل على تعميق العلاقة بين المواطن ودولته من خلال نهج تشاركي مبني على العقد الاجتماعي الذي يرسخ الحقوق والواجبات.
والعمل بشكل جدي على الإهتمام بالقضايا الإجتماعيّة، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات، وفقاً للأولويّات الوطنيّة، وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابيّ لها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش