الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء: مخرجات اجتماع مكة المكرمة سيساعد الاردن على مواجهة التحديات الاقتصادية

تم نشره في الثلاثاء 12 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - جهاد الشوابكة، هلا ابو حجلة, انس خصاونة واسلام العمري
اكدت شخصيات اقتصادية اهمية حزمة المساعدات الاقتصادية التي اعلنت تقديمها للاردن كل من السعودية والامارات والكويت امس وذلك لجهة مساعدة المملكة على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها وكذلك حرصا من الدول الشقيقة الثلاث للوقوف الى جانب الاردن في هذه المرحلة التي يواجه فيها كثيرا من التحديات.

وقالت الشخصيات الاقتصادية في احاديث خاصة لـ«الدستور» ان انعقاد القمة التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي نتج عنها حزمة المساعدات الاقتصادية للاردن بحجم 2.5 مليار دولار يعتبر سابقة كونها خصصت فقط لبحث الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن واليات مواجهتها.
واتفقت آراء الشخصيات الاقتصادية على أهمية توفير الدعم الكافي لاقتصاد المملكة للمساهمة في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية المفروضة جراء عوامل عدة، أبرزها ارتفاع الدين العام والمنح الخارجية الموجهة لدعم الموازنة وتزايد الاحتياجات الاجتماعية، وبعض الظروف الأخرى الخارجة عن السيطرة والتي تشمل الظروف الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في عدد من الدول.
كما اكدوا أهمية تعزيز الموارد المالية وإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز بيئة العمل التجارية وفتح قنوات التواصل مع الأسواق الخارجية لبحث سبل التعاون. وأن موقف دول الخليج العربي الداعم للاقتصاد المحلي يأتي تفهماً للأزمة التي تسببت بحراكات شعبية اعتراضاً على السياسات الحكومية.
ودع خبراء المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الاردن بسبب الاعباء التي يتحملها جراء استضافته اكثر من 1.3 مليون لاجيء سوري.
لجنة الاخوة الاردنية السعودية
الى ذلك تقدم رئيس واعضاء لجنة الاخوة الاردنية السعودية في مجلس النواب النائب الدكتور خير ابو صعيليك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على جهودهم في عقد قمة مكة المكرمة الرباعية بجوار بيت الله الحرام بهدف بحث دعم ومساندة الاردن وما نتج عن هذه القمة من حزمة مساعدات اقتصادية متنوعة لتجاوز التحدي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة.
وقال ابو صعيليك: اننا نقدر حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة فاننا نؤكد على وحدة المواقف السياسية حيال قضايا الامة وذلك استنادا على العلاقات الاخوية الراسخة والتي ترعاها قيادة البلدين.
وبين ان حكمة خادم الحرمين ودعوته لعقد قمة مكة وسرعة الاستجابة كان لها اطيب الاثر في نفوس شعبنا الاردني الابي، ولم يكن موقفا غريبا على الشقيقة السعودية التي نتشارك معها ليس فقط في الحدود الجغرافية بل في العمق الاستراتيجي ووحدة الدم والمصير.
كما اننا نتوجه بجزيل الشكر الى سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح وسمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ محمد بن زايد على مواقفهم المشرفة تجاه الاردن وشعب الاردن ورؤيتهم الشاملة تجاه استقرار المنطقة.
ونطالب قادة الامة باستمرار التنسيق والتشاور لتعزيز العلاقات الاستراتيجية ومنظومة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوب الامة، فاننا نضرع الى الله العلي القدير ان يحفظ بلاد العرب والمسلمين آمنة مطمئنه وان يجنبها الفتن انه سميع مجيب الدعاء.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك ان اهمية عقد اجتماع مكة المكرمة لبحث سبل دعم الاردن للخروج من الازمة الاقتصادية تأتي بتنوع الحزمة الاقتصادية التي اعلن عنها، فالوديعة التي ستوضع في البنك المركزي الاردني ستساعد في تعزيز الاقتصاد الاردني وتعزيز قيمة الدينار، اما ضمانات البنك الدولي كتساهم في تسهيل مهمة الحكومة للاقتراض عند الحاجة، اما الدعم السنوي لميزانية الحكومة الاردنية لمدة خمس سنوات باعتقادي سيساهم في تقليل عجز الموازنة.
واضاف النائب ابو صعيليك ان حزمة التمويل من صناديق التنمية لمشاريع انمائية في الاردن باعتقادي تشجع الشراكة مع الشركات الاردنية وهي تأتي في الوقت الصحيح متأملا من الحكومة الجديدة ان تلتقط ما هو المطلوب والبناء عليه لتحسين نسبة النمو واعادة الالق الى الاستثمار المباشر.
واكد ان قمة مكة المكرمة ادت الى تخفيض عبء الاصلاح المالي على المملكة الاردنية الهاشمية حيث ستساهم في تخفيض حدة وتيرة الاصلاح المالي واعطاء نفس قوي للحكومة للاصلاح الاقتصادي.
واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامره الى أهمية الضمانات المقدمة من البنك الدولي لمصلحة الأردن، وضرورة التركيز على دعم المشاريع الانمائية التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
رئيس غرفة تجارة الأردن
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس الاتحاد العام للغرف العربية العين نائل الكباريتي ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين ليست الاولى، حيث ان المملكة السعودية الشقيقة سباقة في مبادرات لم الشمل العربي ومساعدتهم ووقوفهم مع اخوانهم العرب.
وبين العين الكباريتي ان مواقف دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، في القضايا العربية جميعها وبالاخص الاردنية مشهود لها عبر السنين الماضية.
وبين ان القمة الرباعية التي انعقدت في مدينة مكة المكرمة امس والتي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية وأعلن فيه عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن والتي يصل إجمالي مبالغها الى 2.5 مليار دولار، ستنعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وستكون مصدر تفاؤل للاقتصاد الوطني الأردني.
وأوضح أن نتائج القمة أعطت تفاؤلا وطمأنينة للمستقبل القريب بأن الاقتصاد الأردني قادر على تجاوز أزمته بفضل دعم الأشقاء من الدول العربية، مشيرا إلى أن التفاؤل عادة ما ينعكس إيجابا على اقتصاد أي دولة.
ولفت الكباريتي إلى أن القمة الرباعية تعبر عن الروابط التاريخية القوية التي تربط الأردن وبقية الدول العربية وعلى رأسها السعودية، مبينا أن غرفة تجارة الأردن وباعتبارها تمثل القطاع الخاص ان القمة الرباعية هي مخرج للأزمة الاقتصادية التي تواجه الأردن حاليا.
وقال إن القطاع الخاص الأردني يقدر حرص خادم الحرمين الشريفين على تقديم الدعم والمساندة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
وأوضح أن حجم استثمارات السعودية والإمارات والكويت في الأردن كبير جدا وتتركز في القطاع المالي، والعقاري، والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات موجودة حاليا على أرض الواقع.
وأكد وجود مشاريع أخرى تم التوقيع عليها ولكنها لم تبدأ بعد، مبينا أن حجم الاستثمارات السعودية تعد الأكبر خليجيا في الوقت الحالي، تليها الإمارات ثم الكويت.
وأوضح الكباريتي أن هناك عددا كبيرا من الشركات الأردنية تعمل في الخليج خاصة في الإمارات، مبينا أن عدد المواطنين الأردنيين في السعودية والإمارات والكويت يتجاوز 500 ألف.
رئيس غرفة صناعة عمان
وأعرب رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي عن تثمين القطاع الصناعي الاردني للدعم الذي اقرته القمة الرباعية التي عقدت في مكة المكرمة فجر امس الاثنين للاقتصاد الأردني، الأمر الذي يؤكد العلاقة الاخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، وتعتبر تجسيدا لما يجب أن يكون عليه التضامن والعمل العربي المشترك، خصوصا وأن الازمة الاقتصادية التي يعانيها الأردن يعود سببها الى الاوضاع الاقليمية التي تشهدها المنطقة.
وأكد الحمصي الدور الهام للمملكة العربية السعودية ودولتي الكويت والامارات في العملية التنموية الاردنية على مدار العقود الماضية، التي كان لها يد كبرى في استدامة الاستقرار الاقتصادي للاردن، وحافظت على توازنه في أحلك المحطات التي كاد بعضها يعصف بالاقتصاد الوطني.
واشار الى ان السعودية كانت من اشد الداعمين لانضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، كما أن الاستثمارات من هذه الدول الثلاث تتجاوز الـ 30 مليار دولار، كما ان العديد من المشاريع الخدمية في مجالات النقل والصحة والتعليم في المملكة يتم تمويلها بمنح من هذه الدول الثلاث، ومنها الطريق الصحراوي ومستشفى الاميرة بسمة باربد.
وقال الحمصي اننا كممثلين للقطاع الخاص نشيد بقرار القمة الرباعية بتمويل صناديق التنمية في الدول الخليجية لمشاريع انمائية لان لها اثر مباشر على الاقتصاد بشكل عام ومهم للتنمية الاقتصادية المستدامة خاصة في ظل التراجع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لظروف المنطقة، لذلك فإننا نتطلع الى الاثر غير المباشر والمهم وهو التخفيف من آثار تراجع الايرادات الحكومية نتيجة تراجع الصادرات الاردنية.
ودعا الى أهمية التواصل بين المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال والفعاليات الاقتصادية في هذه البلدان للبناء على نتائج هذه القمة، من خلال تفعيل مجالس الأعمال المشتركة لفعاليات القطاع الخاص في الأردن وهذه البلدان، وكذلك العمل على تعزيز الصادرات الاردنية الى اسواق هذه الدول، وخصوصا السوق السعودي، الذي يعتبر اهم شريك تجاري مع الأردن حيث بلغت المستوردات من السعودية ما مقداره حوالي 4.4 مليار دولار في حين أن الصادرات الأردنية الى السعودية تبلغ حوالي مليار دولار سنويا.
وشدد الحمصي على مضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من خلال الاسراع بمعالجة التحديات التي يعانيها القطاع الخاص، وايجاد الحلول الجذرية لها، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخصوصا من دول الخليج الشقيقة، مشددا على أن أهم وسائل تحسين بيئة الاستثمار هي تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وتعديل القوانين الاقتصادية بحيث تكون محفزّة للعمل والانتاج وبيئة الأعمال وجاذبة ومحفزّة للاستثمار.
رئيس جمعية الشركات
الصناعية الصغيرة والمتوسطة
واكد رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان ما تم في قمة مكة المكرمة الرباعية الذي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين امس والتي نتج عنها حزمة من مساعدات اقتصادية متنوعة لتجاوز التحدي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وبين المهندس الجغبير ان الظروف التي تمر على الوطن العربي حاليا تطلب من الدول العربية توحيد صفها وكلمتها لمواجهة الاخطار التي تحدق بها ما يتطلب ذلك تعزيز مقومات الامن الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاستثمارات العربية العربية وزيادة معدلات حجم التجارة البينية.
وقال الجغبير ان نتائج القمة الرباعية والتي أعلن فيها عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن والتي يصل إجمالي مبالغها الى 2.5 مليار دولار، ستنعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
واضاف الى ان اهمية هذه المساعدات التي نتجت عن القمة الرباعية، تتمثل بتعزيز الاستقرار النقدي واحتياط العملات لدى البنك المركزي، وتسهيل مهمة الحكومة في الحصول على القروض عند الحاجة، وتقليل عجز الموازنة من خلال الدعم السنوي المباشر للموازنة، بالاضافة الى امكانية انشاء مشاريع جديدة من خلال التمويل من صناديق التنمية في السعودية والامارات والكويت.
رئيس الجمعية
الوطنية لحماية المستثمر
رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الخبير الاقتصادي د.اكرم كرمول اكد على اهمية الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الى مكة مؤخرا ومشاركته في القمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما يعكس نظرة المحبة والود التي يكنها قادة دول الخليج للاردن، ويعكس عمق العلاقات بين الاردن ودول الخليج في كافة المجالات.
وقال ان التجاوب السريع الذي ابداه قادة دول الخليج للاردن وذلك من خلال تقديم دعم مالي بقيمة حوالي 2،5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، تشمل على ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الاردن، بالاضافة الى دعم سنوي لميزانية الخزينة للخمس سنوات المقبلة، وايضا منح من الصناديق التنموية لمشاريع انمائية في الاردن.
واضاف: « نامل ان يستفيد الاردن بحكم علاقاته الاخوية مع الاشقاء في الخليج العربي، بتعزيز وتوسيع مجالات الاستثمارات وذلك من خلال استقطاب استثمارات خليجية جديدة في الاردن وتكون هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات بحيث تنعكس اثارها على الاقتصاد الاردني والمواطن وذلك من خلال رفد الخزينة وتوفير فرص عمل للشباب الاردني وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
الرجوب
خبير الاستثمار وادارة المخاطر الاستاذ الدكتور سامر رجوب قال ان المساعدات المقدمة من السعودية والامارات والكويت لم تأت عامة وانما وجهت بطريقة مدروسة بحيث تحقق عددا من الاهداف تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الاردني.
واضاف ان من اهم هذه الاهداف تعزيز الاستقرار النقدي للنظام المالي والتي جاءت على شكل الوديعة في البنك المركزي ، وتعزيز من مقدرة الاردن على الاقتراض من الاسواق العالمية وخصوصا اصدار السندات العالمية من خلال تقديم ضمانات للبنك الدولي، والتخفيف من نسب العجز الحكومي ودعم الانفاق الرأسمالي  من خلال دعم لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات وهي نفس الفترة تقريبا لانجاز خطة التحفيز الاقتصادي، بالاضافة الى تخفيف العبء على الحكومة وتوفير المبالغ لتمويل المشاريع الانمائية التي تصب في مشاريع تحسين وبناء مزيد من البنى التحتية والفوقية والذي سياتي عن طريق تمويل صناديق التنمية في الدول الداعمة الاردن.
حسام عايش
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال ان يعقد موتمر قمة اقتصادي لدعم الاردن يعد بحد ذاته بادرة ايجابية من قادة دول الخليج العربي وهي قمة استثنائية لم يسبق لها مثيل وبالتالي فانها تمثل احد اهم اوجه الاهتمام بالاردن واستقراره وان الاستثمار في هذا الاستقرار يعتبر امرا على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة للخليج العربي والمنطقة برمتها.
واضاف ان المساعدات التي اعلنت عنها دول الخليج للاردن لم تكن نتيجة مواقف سياسية للاردن وانما تنطلق من اعتبارات ان امن الاردن هو امتداد لامن المنطقة والخليج العربي على اعتبار ان الاردن يقع في منطقة ملتهبة بالحروب.
ونوه ان هنالك حاجة متبادلة ما بين الاردن ودول الخليج للتعاون في مجالات مختلفة وعلى راسها البعد الاقتصادي، لافتا الى الاستجابة السريعة من قادة دول الخليج لتقديم دعم مالي للاردن حيث تم تقديم ما قيمته حوالي 2،5 مليار دولار تم توزيعها من خلال ودائع في البنك المركزي وضمانات للبنك الدولي ودعم للموازنة ودعم لمشاريع من خلال صناديق التنمية العربية.
وقال ان هذا الدعم سيكون له انطلاقة جديدة ولكن الاصل بالاردن ان يعيد ترتيب اولوياته وان يضمن قدرة اكبر على اداء اقتصادي جديد وذلك من خلال سياسات تطور العملية الاقتصادية وان تكون المساعدات هي داعم وليس محور الاداء الاقتصادي في الاردن.
ارشيد
وأشار الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إلى اهمية الوديعة في البنك المركزي والتي تم الاتفاق عليها مع الدول الثلاث وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية والمحافظة على استقرار وقوة العمله المحلية. وأكد على أهمية تفهم المجتمع الدولي للتحديات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي لإعادة الوضع المالي إلى مسار من التنمية المستدامة.
اليماني
واكد الخبير الاقتصادي / عضو مجموعة المستثمرين العرب في ولاية الينوي الامريكية سليم اليماني اهمية اجتماع مكة المكرمة لبحث سبل دعم الاردن للخروج من الازمة الاقتصادية التي يمر بها.
وقال ان تقديم كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت حزمة من المساعدات الاقتصادية تصل الى مليارين وخمسمائة مليون دولار تتمثل في وديعة في البنك المركزي الاردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الاردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الاردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع انمائية خطوة جيدة في الاتجاة الصحيح، ووقفة مشرفة ومبشرة بالخير ستعود بالفائدة على الاقتصاد الاردني في الفترة المقبلة.
واضاف اليماني ان الاردن يرتبط بعلاقات مميزة مع دول الخليج وهي علاقات اخوية طيبة، مؤكدا ان الموقف المشرف لجلالة الملك عبدالله الثاني مع الاعتصامات الاخيرة دفعت دول الخليج لتشعر مع الاردن كقيادة حكيمة وقوية.
واشار الى ان تحركات ونشاطات جلالة الملك خطوة مهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية بطريقة سياسية مناسبة تخدم كافة المجتمعات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش