الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018 يغلّظ العقوبات على « المتهربين ضريبيا»

تم نشره في الأربعاء 23 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

 

عمان- الدستور

من اهم الاسباب الموجبة لتعديل قانون ضريبة الدخل - وكما ورد في مشروع القانون المعدل - الذي اقرته الحكومة مؤخرا والمنتظر مناقشته وفقا للقنوات التشريعية تحت قبة البرلمان بدءا بمجلس النواب ثم مجلس الاعيان قضية مكافحة التهرب الضريبي، والذي قدرته بعض الدراسات بمبلغ يتراوح ما بين 250- 300 مليون دينار سنويا. 

من هنا ورد في مشروع القانون المعدل عدة مواد جددت عقوبات التهرب الضريبي وبما يغلظ تلك العقوبات وذلك على النحو التالي : فمن اجل تعزيز الالتزام الطوعي، تم تحويل الغرامة المقطوعة الى ضريبة مضافة نسبية ( بنسبة 5-25%) من اجمالي قيمة الضريبة حسب نوع المكلف. 

وكل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة، يتم مخالفته بغرامة تعويضية تعادل مثل الفارق الضريبي بالاضافة الى قيمة الضريبة.

واذا كان الفرق بقيمة الضريبة المستحقة بعد التدقيق يتراوح بين 25- 50 الف دينار، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات اضافة الى دفع المثل الضريبي. 

واذا كان الفرق بقيمة الضريبة المستحقة بعد التدقيق يتراوح بين 50-100 الف دينار تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، اضافة الى دفع المثل الضريبي. 

 واذا تجاوز الفرق بقيمة الضريبة المستحقة مائة الف دينار فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اضافة الى دفع المثل الضريبي. 

ومن اهم ما ورد في التعديلات ان الدائرة تقوم بنشر الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والمتضمنة للاسماء والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الاعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الالكترونية المتاحة. والاهم من ذلك ان القضاء الاردني هو الحكم في اصدار الاحكام وليس دائرة ضريبة الدخل. 

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش