الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« خطة التحفيز» تسعى لتعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة واعدة

تم نشره في الثلاثاء 15 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 29 أيار / مايو 2018. 11:57 مـساءً
كتب - جهاد الشوابكة


اكدت خطة تحفيز النمو الاقتصادي على تعزيز تنمية التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات الوطنية الى الاسواق التقليدية، وفتح اسواق جديدة وواعدة للصادرات، وتقليص العجز في الميزان التجاري، حيث ترتكز السياسة العامة لقطاع التجارة الخارجية على مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة وفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية وتعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات إلى الاسواق الواعدة وتنافسية قطاع الخدمات في الاسواق الخارجية وبناء اطار مؤسسي تشاركي مع القطاع الخاص لاتخاذ القرارات التي تيسر العمل التجاري.
وحسب خطة التحفيز يتطلب لتنفيذ هذه السياسة مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة وإعداد الدراسات اللازمة لتقييم الاثر الاقتصادي من الاتفاقيات الموقعة ليتم الاستناد إليها في عمليات المراجعة للاتفاقيات مع الشركاء التجاريين، وتوعية القطاع الخاص بأوجه الاستفادة الكامنة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية من خلال إعداد منشورات وبرامج توعية القطاع الخاص وعقد ورشات عمل متخصصة، فتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية واستكمال جولات التفاوض مع عدد من الشركاء التجاريين ( الاتحاد الاوروبي، دول مجلس التعاون الخليجي،المكسيك)، تطوير العلاقات التجارية والعمل على اعداد اطار تشريعي وقانوني لتنظيم العلاقة التجارية مع الاسواق غير التقليدية ( أسواق افريقيا، دول الاوروآسيوي، روسيا) .
ولتعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات إلى الاسواق الواعدة لابد من إنشاء صندوق متخصص لدعم وتمويل الصادرات وتعزيز دور الشركة الاردنية لضمان القروض، وإنشاء برنامج متخصص لدعم الصادرات coaching export وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الراغبة في التصدير من خلال إنشاء وحدة تنسيقية للتصدير والتي سيتم انشاؤها في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع، إعداد برامج بديلة لبرنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل، اعداد دراسات حول افضل السبل لدعم كلف النقل أو تخفيضها داخليًا أو خارجيًا لزيادة تنافسية القطاع الصناعي الاردني، دعم إنشاء وحدات تصدير وطنية من قبل القطاع الخاص.  كما لابد من زيادة فرصة نفاذ المؤسسات والشركات الاردنية إلى عطاءات المشاريع الحكومية في الاسواق الخارجية المستهدفة، واعداد خارطة طريق لتعزيز التجارة الالكترونية حيث ترفع توصيات من شأنها تحسين بيئة التجارة الالكترونية، والاستمرار في تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالبيع عبر الاسواق الافتراضية، زيادة كفاءة عمليات الحدود الاردنية ليكون الاردن من ضمن أفضل الدول في التجارة عبر الحدود، من خلال تطوير خدمات النافذة الواحدة وتطوير البنية التحتية بهدف تقليل الكلف والوقت على المعابر الحدودية، تبسيط وتقليل إجراءات التصدير من خلال معالجة المعيقات التي تواجه الشركات عند التصدير، ومراجعة نظام وتعليمات الاستيراد بشكل دوري، وتحسين أداء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .
كما واكدت خطة التحفيز على تنافسية قطاع الخدمات في الاسواق الخارجية من خلال تعزيز عمل القطاعات الخدمية شبه المنظمة أو غير المنظمة وتعزيز دور غرف التجارة في دعم القطاعات الخدمية من الناحية المؤسسية، وتقييم الدعم الذي يتم تقديمه، كاعفاء من ارباح الصادرات للقطاعات الخدمية، وطرح برامج بديلة في حال كانت أفضل وفق التقييم، توسيع تصنيفات المهن المنزلية الخدمية وتحفيز العمل من المنازل، خاصة في المحافظات،
 تحسين وتوفير البيانات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة في الخدمات، مأسسة تطبيق معايير الجودة في القطاعات الخدمية، من خلال موائمة المواصفات المحلية للخدمات الاردنية مع المعايير الدولية وإبرام اتفاقيات اعتراف متبادل بالمؤهلات والشهادات.
 لذا لابد من بناء اطار مؤسسي تشاركي مع القطاع الخاص لاتخاذ القرارات التي تيسر العمل التجاري وتعزيز قنوات الاتصال والتفاعل لتحسين الاداء المؤسسي من خلال الادارة الكفؤة والفاعلة للبعثات والمهمات التجارية والاستثمارية، والادارة الكفؤة والفاعلة للسياسة التجارية وانشاء لجنة تنفيذية لتطبيقها، تفعيل دور البحث العلمي في مجال السياسة التجارية من خلال التعاون مع الكليات والجامعات والمعاهد المهنية في مجال البحوث والدراسات ذات العلاقة، وتعزيز دور حاضنات الاعمال لدى الجامعات وتعزيز الاستفادة من الخبرات الاكاديمية لتطويرها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش