الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«خطة التحفيز» تسعى لتعزيز الامن الغذائي وتوفير السلع وضبط المغالاة في الاسعار

تم نشره في الثلاثاء 8 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 17 أيار / مايو 2018. 10:40 مـساءً
كتب: جهاد الشوابكة



اكدت خطة تحفيز النمو الاقتصادي على تعزيز الامن الغذائي وتوفير السلع الضرورية لكافة المقيمين على أرض المملكة من خلال بناء مخزون استراتيجي من المواد الاساسية كالقمح والشعير والمواد العلفية والمواد التموينية والضرورية، وتنظيم حرية آليات الاسواق تحقيقًا للتوازن في السوق بشكل يكفل حماية جميع أطراف العملية التبادلية.
وحسب خطة التخفيز ترتكز السياسة العامة لقطاع التجارة الداخلية والتموين على تعزيز اليات المحافظة على استقرار السوق من خلال الرقابة على الاسواق وتفعيل المنافسة الحرة وضبط المغالاة في الاسعار وحماية الانتاج الوطني والاحتفاظ بمخزون استراتيجي للسلع الاساسية الاستراتيجية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الضرورية، تقليل الهدر في المخزون الاستراتيجي، حماية المستهلك وتعزيز البنية التحتية وتنسيق الجهود في تحقيق الامن الغذائي.
ولتنفيذ هذه السياسة لابد من تعزيز اليات المحافظة على استقرار السوق من خلال الرقابة على الاسواق وضمان توفير أفضل البدائل السلعية أمام المستهلك بالجودة والسعر المناسب، وذلك من خلال ضبط عملية العرض بما يتناسق مع الطلب للمنتجات الغذائية والزراعية، وضبط أسعار السلع الاساسية والاستراتيجية، وضمان جودة السلع والمواد الضرورية المستوردة والمحلية في جميع مراحل سلسلة التزويد، وضمان التزام المنشآت التجارية بالتشريعات النافذة وضبط الممارسات المنافية لاليات السوق الحر من خلال المراقبة المستمرة على الاسواق للتحقق من إعلان أسعار السلع والمواد وبيعها وفق لهذه الاسعار، ومراقبة عمليات التنزيلات والتصفية والجوائز الترويجية، وضبط الاعلانات الخادعة، وضبط عمليات الاحتكار والوضع المهيمن، والتحقق من أوزان السلع المتواجدة في الاسواق بما فيها المنتجات الغذائية ومعايرة الموازين والقبانات المتواجدة في الاردن.
وتفعيل المنافسة الحرة وضبط المغالاة في الاسعار لابد من تشجيع ونشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الاسواق وضمان حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية وفق ضوابط المنافسة الحرة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبيان الرأي بالقرارات الحكومية ومشاريع القوانين والانظمة لضمان توافقها مع قانون وسياسة المنافسة، اضافة لحماية المنافسة من كل الممارسات التي ترمي إلى الاخلال بها من خلال التصدي للاتفاقيات والتحالفات المخلة بالمنافسة، والتصدي إلى استغلال المؤسسات لوضعها المهيمن في السوق كممارسة المغالاة بالاسعار.
اما بالنسبة لحماية الانتاج الوطني من تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة أو استيراده بأسعارإغراقيه أو مدعومة من خلال تطوير قانون حماية الانتاج الوطني، وتطوير نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة، وتقديم الاستشارات المتعلقة بتطبيق تشريعات حماية الانتاج الوطني، زيادة الوعي بتشريعات حماية الانتاج الوطني من خلال التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في مختلف الفعاليات للتعريف بالخدمات المقدمة في مجال المعالجات التجارية.
كما وتدعو خطة التحفيز للاحتفاظ بمخزون استراتيجي للسلع الاساسية والاستراتيجية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال تنظيم عملية الاستيراد والتصدير للمواد الاساسية والتموينية والزراعية بما يتوافق مع احتياجات السوق الموسمية، تنويع مصادر استيراد القمح والشعير والمواد التموينية لمواجهة الحالات الطارئة الداخلية والخارجية، مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية والتموينية لدى الموردين والتجار وفي صوامع الحبوب ومراكز الاعلاف ومن خلال نظام الانذار المبكر، زيادة السعة التخزينية للمخزون الوطني من القمح والشعير من خلال توسعة الصوامع، تعزيز دور المؤسستين العسكرية والمدنية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والضرورية، بناء شراكات للاستثمار الزراعي لمحاصيل محددة في المملكة في المناطق الزراعية المناسبة، وخارج المملكة في دول تمتاز بتوفر الظروف المناسبة لزراعة المحاصيل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش