الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أجهزة فلترة المياه.. عملية مضبوطــة.. أم بيع للوهم؟

احمد حمد الحسبان

الاثنين 7 أيار / مايو 2018.
عدد المقالات: 232



إضافة الى الاتصالات الهاتفية التي تجريها فتيات يمثلن بعض الشركات مع اشخاص من غير الواضح كيف تم الحصول على ارقامهم، هناك من يطرق أبواب المنازل من اجل تسويق أجهزة يقال انها قادرة على فلترة المياه وانتزاع الشوائب والاملاح الزائدة منها لتصبح اكثر نقاء واكثر صلاحية للشرب والاستخدامات المنزلية.
المتصلات يعطين الانطباع للطرف الاخر بانه تم اختياره لكونه من الـ«V I P»، قبل ان تبدأ عملية العرض وبيان ميزات الجهاز» السحري»، مع التركيز على خدمات ما بعد البيع، وحرص الشركة على التعامل بمنتهى الجدية والحزم مع برنامج صارم للصيانة، ولتبديل الفلاتر وغير ذلك من أمور، ما يؤدي الى تورط الكثير من الأشخاص بشراء أجهزة فلترة، او حتى محطات فلترة املا بالانتهاء من المعاناة مع العبوات التي تقوم محطات او حتى شركات بتوزيعها.
المغريات التي يقدمها بائعو الفلاتر كثيرة وتغري بحل كل تلك الإشكالات، بينما في الواقع تبدأ معاناة اكبر بكثير مما هو قائم.
المعاناة تبدأ باقناعك بـ» تكذيب نفسك»، فعندما تطلب تغيير حشوات الفلاتر بعد مرور 3 ـ 6 اشهر، وبعد ان بدأ طعم المياه بالتغير، وهي الفترة التي التزموا بها اثناء التسويق، حيث يأتي الرد بان الحشوات لا تتغير الا بعد مرور سنة وليس ثلاثة اشهر.
ومن بين عناصر المعاناة عدم الاستجابة الى طلبات اصلاح الخلل، فغالبا ما يأتي موظف الصيانة بعد ما يزيد عن يومين، ويقرر نقل الجهاز وارساله الى المشغل ليبقى يومين او اكثر، وبالتالي يتركك لمدة أسبوع من دون جهاز فلترة للمياه.
وعندما تحاول ان تبحث في حقوقك المتعلقة بالعقد، او عن الجهة المرجعية التي يمكن ان تضمن حقوقك تتفاجأ بانه لا علاقة لاحد بذلك، فالجهاز بمجرد دخوله الى البلاد يصبح قانونيا، ومعتمدا، وباقي الحقوق هي ما ينص عليها العقد والذي يكون قد صيغ بطريقة تضمن حقوق الشركة ولا تعطي الطرف الاخر أي حق.
اللافت هنا ان نسبة كبرى من المستهلكين فروا من جحيم بائعي عبوات الى جحيم بائعي فلاتر، لكنهم لم يفلحوا في وضع حد للمعاناة ، فهم من جهة تحت تأثير المعلومة المغلوطة التي تشكك بنقاء مياه الشبكة، ومن جهة أخرى لم يوفقوا في العثور على جهة موثوقة تخفف من معاناتهم فعلا.
وبين هذه وتلك لا يجدون في الدوائر الرسمية من يضمن حقوقهم مع أي من الفريقين، ويضطرون للسكوت عن حقوقهم الضائعة.
فالى متى؟ ... ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك من بين دوائر الدولة؟ ... سؤال برسم الإجابة...
 تنويه:
في مقالتي المنشورة هنا في» الدستور» يوم امس، وتحت عنوان» الوجه الاخر لأسعار الاسمنت ... توضيح من جمعية مستثمري الإسكان»، ورد خطأ غير مقصود، فقد جاء في المقالة على لسان رئيس جمعية مستثمري الإسكان ان العمارة تحتاج خمسة آلاف طن من الاسمنت ، والصحيح انها تحتاج الى خمسمائة طن ، وان لوازم القصارة والتشطيب تحتاج لحوالي مائة طن منها، والباقي وهو اربعمائة طن يشترى من شركات الباطون الجاهز.
اعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود ... وانشر هذا التنوية تصويبا للمعلومة. 
Ahmad.h.alhusban@gmail.com

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش