الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المصري: قرار «العدل العليا الأمريكية» أنصف «العربي»

تم نشره في الخميس 26 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

 عمان-الدستور-
لما جمال العبسه
اكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري خلال مؤتمر صحفي عقد امس ان محكمة العدل العليا الأميركية أنصفت البنك العربي وفصلت في دعاوى لأكثر من 6 آلاف مدع اسرائيلي لصالح»العربي»، مشيرا الى ان البنك وخلال 14 عاما -هي عمر القضية- لم يخضع لاي ضغوط ايمانا منه بسلامة موقفه.
من جانب اخر، اشاد المصري بالدعم الكامل الذي قدمه البنك المركزي الاردني على مدار فترة القضية، منوها الى ان له دور  كبير  في مساعدة « العربي» لاثبات سلامة موقفه ودحض مسوغات الدعوى ضده، خاصة وانه بنك لا علاقة له باي شكل من الاشكال بالسياسة انما عمله متلخص بتقديم الخدمات المصرفية.
وأضاف أن البنك العربي يعتزم توزيع راتب شهر لموظفي البنك في كل المناطق بهذه المناسبة .
وفيما يتعلق بالمخصصات التي كان يرصدها البنك لهذه القضية، قال المدير التنفيذي لـ»العربي» نعمة صباغ انه لم يتقرر بعد كيفية التصرف بها، مشيرا الى ان هذا الامر سيأخذ وقتا لاتخاذ قرار في كيفية التصرف بهذه الاموال.
يشار الى ان محكمة العدل العليا الأميركية اصدرت امس الاول قرارا يمنع مقاضاة البنك العربي، من قبل المدعين الأجانب (غير الأميركيين والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية) بناءً على قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب (ATS)، وأيد الحكم لصالح البنك 4 قضاة من أصل 5 قضاة والذي نص بأنه لا يستطيع الأجانب رفع قضايا أمام القضاء الأميركي على أعمال تمت خارج الولايات المتحدة، وبموجب القرار تسقط جميع الدعاوى المقامة ضد البنك العربي، وعددها 6 آلاف قضية رفعت من إسرائيليين ضد البنك.
وكان البنك قد صرح عقب القرار، بان رد الدعاوى ضده جاءت  تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأميركيتين برد هذه الدعاوى، مؤكداً على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب»، كما ان البنك مشهود له بانه كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية».
 واعتبر القرار نصراً تاريخياً للبنك العربي يضاف الى سجله الحافل بالإنجازات لا سيما أنه يشكل سابقة قضائية مهمة للقطاع المصرفي والشركات حول العالم. حيث كانت متابعة البنك العربي الحثيثة وتعامله الحصيف مع هذا الملف المعقد، الذي امتد على مدار أربعة عشر عاماً، عاملاً رئيسياً في حسم هذه الدعاوى لصالح البنك وإغلاقها بشكل نهائي».
يشار إلى أن المحكمة العليا الأميركية كانت ردت في وقت سابق دعوى مماثلة أقيمت ضد شركة عالمية (قضية كيوبل)، حيث قدمت دول حليفة للولايات المتحدة الأميركية وهي المملكة المتحدة وهولندا خلالها مذكرات بينت وبشكل واضح أنه لا توجد أسس لتحميل الشركات المسؤولية بموجب القانون الدولي، اضافة الى ان كلا من غرفة التجارة الأميركية ومؤسسة المصرفيين العالميين في نيويورك واتحاد المصارف العربية كانوا أيدوا موقف البنك العربي في هذه الدعاوى، مؤكدين على عدم جواز مقاضاة الشركات وفقاً للقانون وأن أي قرار مخالف من شأنه أن يعرض القطاع المصرفي على مستوى العالم، والذي يشترك في عمليات التقاص الآلي بالدولار الأميركي، الى مخاطر، الأمر الذي يعيق التجارة الدولية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش