الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة تشخص واقع التهرب الضريبي في الأردن ومخاطره على الاقتصاد والمجتمع

تم نشره في الثلاثاء 24 نيسان / أبريل 2018. 01:10 مـساءً

 

 

عمان - أعدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دراسة علمية وعملية حول التهرب الضريبي في الاردن شخصت واقع التهرب الضريبي في الاردن ومخاطره وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع، ومدى الحاجة لمحاربته، واهمية تجريم مرتكب التهرب الضريبي.

وتضمنت الدراسة اسباب التهرب الضريبي والطرق التي يستخدمها المكلفون الذين يخالفون احكام التشريعات الضريبية.

وخلصت الدراسة، إلى أن إن هنالك تهربا ضريبيا مرتفعا يتزايد سنويا، ويشمل أنواع الضرائب كافة، وبأهمية نسبية مختلفة، حيث حددت الدراسة القطاعات والفئات الاكثر تهربا من دفع ضريبة الدخل.

وبينت أن المتهرب من دفع ضريبة المبيعات يشمل تخصيم الضريبة وطلب رد الضريبة العامة على المبيعات، أو استيفاء الضريبة وعدم توريدها.

وتطرقت الدراسة إلى أن أسباب التهرب الضريبي تتطلب العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة لمعالجة هذه الأسباب .

وأبرزت الدراسة أن مكافحة التهرب الضريبي لا تؤثر سلباً على الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وعلى العكس من ذلك فان التهرب الضريبي يخل بأسس المنافسة في السوق وان الاستثمارات تأخذ في الاعتبار حتى النموذج المالي لدراسة جدوى وعوائد هذا الاستثمار الضرائب المفروضة، وبالتالي فان مكافحة التهرب الضريبي تعزز استقرار الاستثمارات وجذبها للمملكة.

وأشارت إلى أن عقوبات التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية لا تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ لهذه العقوبات، حتى تصبح درعا واقيا للنظام الضريبي.

وأكدت على أن الحاجة ملحة لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ومتكاملة حول بدل خدمات القطاعات الخاضعة للنظام الضريبي، مما يمكن كوادر دائرة الضريبة من تدقيق الإقرارات الضريبية واكتشاف التهرب الضريبي ومحاسبة المتهربين من دفع الضريبة المستحقة عليهم.

كما أكدت أن تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لا تقل أهمية عن توفيرها لضمان فعالية استخدام هذه البيانات والمعلومات في تدقيق الإقرارات الضريبية بكفاءة.

ودعت إلى تغيير نظرة المجتمع إلى مرتكب التهرب الضريبي، من خلال تعزيز الثقة بين المكلفين والحكومة وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام الذاتي للمكلفين، وتوفير الموارد المالية وتحقيق النظم الضريبية لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية وتلبية متطلباتها في تأمين الخدمات الصحية والتربية وغيرها للمواطنين.

كما دعت إلى تعزيز الثقة بين المكلفين ودوائر الضرائب التحصيلية، بحيث يتم توفير الإجراءات اللازمة التي تمكن من دفع المكلفين للضرائب المستحقة عليهم حسب التشريعات الضريبية بسرعة ويسر ودون تعقيد وعدم وجود الروتين أو الاجتهادات الشخصية للمدققين التي تشعر المكلفين بالظلم أو سوء المعاملة.

 

وشملت الدراسة مدى تأثير الاجراءات الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي على الاستثمارات والمستثمرين الملتزمين بأداء الضريبة المستحقة عليهم حسب التشريعات الضريبية.

وبينت الدراسة أن جريمة التهرب الضريبي من أكثر المواضيع المطروحة للنقاش والحديث من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي ومكافحة التهرب الضريبي محور رئيس من محاور برامج الإصلاح الضريبي للدول، ويجب على الحكومات العمل على مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات التشريعية والفنية والإدارية اللازمة لتخفيض التهرب الضريبي إلى الحدود المقبولة قبل البحث في زيادة أو تعديل أو توسيع القاعدة الضريبية.

ويعد التهرب الضريبي من حيث حجمه وأسبابه وطرقه والمستفيدين منه وأثاره السلبية وأولويات معالجته مع التدابير وإجراءات الإصلاح الضريبي من المواضيع الملحة للدراسة والمعالجة في الأردن والتي لا بد من تناول بحثها بمنهجية علمية تمكن من تشخيص واقعها وحجمها وأساليبها وطرقها وإجراءات معالجتها وردع المكلفين عن ارتكاب التهرب الضريبي.

وعرفت الدراسة التهرب الضريبي بالجريمة التي يرتكبها المكلف سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من خلال مخالفة لأحكام القانون الضريبي سواء بتزوير أو إخفاء البيانات والمعلومات أو تقديم بيانات ومعلومات ملفقة بهدف عدم دفع الضريبة أو تخفيض قيمتها الضريبية المستحقة على المكلف وبالتالي يتهرب المكلف من العبء الضريبي الذي فرضه عليه المشروع في القانون الضريبي.

وقالت إن التهرب الضريبي ينطبق عليه مفهوم الجريمة في القانون وهي عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون لأنها تعتبر انحراف وتجاوز عن مختلف المعايير المجتمعية وتتوفر في عملية التهرب الضريبي كافة أركان الجريمة القانونية والمادية والمعنوية، كما يعتبر التهرب الضريبيمن الجرائم المالية والاقتصادية والتي نرى فيه على المشرع أن يغلظ العقوبات المفروضة على الجرائم المالية والاقتصادية بما فيها التهرب الضريبي، بحيث تكون هذه العقوبات رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم وتحقيق أهدافها في الالتزام بالتشريعات الضريبية من قبل المكلفين لتتمكن الحكومة من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقاتها الجارية والرأسمالية.

وقالت الدراسة إن المبلغ الذي كان يتوجب على المكلف توريده للخزينة العامة حسب القانون الضريبي، لا يختلف عن المبلغ الذي يختلسه الموظف من خلال التلاعب والتزوير في السجلات الرسمية  فكل من المتهرب ضريبياً والمختلس حصل على مبلغ من الخزينة بطريقة غير مشروعة وبمخالفة التشريعات لذلك فإن المبلغ المتهرب به من قبل المكلف يشبهه المبلغ المختلس في آثاره على الخزينة العامة للدولة.

ودعت إلى ضرورة أن يرافق تغليظ العقوبات تعزيز ثقافة المجتمع الأردني في النظرة إلى المتهرب الضريبي من دفع الضريبة على أساس ارتكاب جريمة توجب إيقاع العقوبة التي نصت عليه التشريعات الناظمة للتهرب الضريبي.

وحول اسباب التهرب الضريبي، قالت الدراسة إن المكلفين يلجأون إليه في دول العالم مع اختلاف هذا التهرب من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى، وفقاً لتشريعات النظم الضريبية ومعدلاتها والأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعمل بها المنشآت والشركات والمشاريع ولا تنحصر أسباب التهرب الضريبي بأسباب مالية للمكلفين وإنما تشمل جوانب أخرى كالعدالة الضريبية والثقة والوعي الضريبي.

ولخصت الدراسة أهم أسباب التهرب الضريبي بفرض عقوبات غير رادعة على المتهربين ضريبيا وعدم كفاءة الإدارات الضريبية، وضعف إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، ونظرة المجتمع إلى التهرب الضريبي، ونقص البيانات المالية والمعلومات عن القطاعات، ووجود نشاط اقتصادي غير رسمي.

وحول آثار التهرب الضريبي، أوضحت الدراسة أنه يحد من قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي، ما يرتب تحقيق عجز مالي فعلي يزيد من العجز المقدر في الموازنة العامة، ويزيد من حاجة الدولة للاقتراض وبالتالي ارتفاع الدين العام بسبب عدم دفع المتهربين للضرائب المستحقة عليهم.

كما يؤدي، حسب نتائج الدراسة، إلى عدم تقديم الخدمات وضعف جودة الخدمات الحكومية والحد من قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات الرأسمالية والبنية التحتية، ما يقلل من فرص الاستثمار، وفي الحصيلة النهائية يضعف من قدرة الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت الدراسة أن التهرب الضريبي سببا في دفع الحكومة إلى زيادة الضرائب ورفع العبء الضريبي خاصة على المكلفين الملتزمين ضريبيا والموظفين، ومن المكلفين الذين يتم اقتطاع ضريبة الدخل من اماكن عملهم ولا سبيل لهم إلى التهرب من دفع الضريبة المستحقة عليهم أو تخفيضها.

وقالت إن من أبرز أضرار التهرب الضريبي أنها تحدث تشوهات واختلالات جوهرية في النظام الضريبي تحول دون تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتولد الإحساس بالظلم والتميز وغياب العدالة.

 

وأوضحت أن التهرب الضريبي من قبل المكلفين لا تنحصر أثاره في فاقد موارد مالية على الخزينة العامة للدولة والإخلال بقدرة الحكومة على توفير الإيرادات العامة من مصادرها، وإنما تسبب اختلالات بين المكلفين وتشوهات في أسس المنافسة في السوق، وعدم تحقيق العدالة بين المكلفين.

كما ينتج عن الإعفاءات اختلالات وتشوهات في النظم الضريبية، ما يجعل التهرب الضريبي وخدمة الإعفاءات الضريبية تؤثر وبشكل سلبي على النظم الضريبية والعبء الضريبي على المكلفين الملتزمين بأداء الضريبة المستحقة عليهم وفقاً للقانون المفروضة بموجبه هذه الضريبة والإخلال بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين.

لا بد من الإجابة على السؤال التالي هل مكافحة التهرب الضريبي تؤثر على تشجيع الاستثمارات وجذبها أو هرب الاستثمارات القائمة حيث دائماً تواجه الحكومة التي تعمل على مكافحة التهرب الضريبي من بعض النقاد بان هذه الإجراءات تؤدي إلى هروب الاستثمارات.

وحول تأثير التهرب الضريبي على البيئة الاستثمارية، بينت إن الاستثمارات التي يتم جذبها لإقامة المشاريع في المملكة تعتمد على نموذج مالي يأخذ بالاعتبار التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة وان العائد الذي تم تقديره من الاستثمار من قبل الشركات المستثمرة تأخذ بعين الاعتبار دفع الضرائب المفروضة على المشاريع أو الإعفاء منها من قبل الحكومة.

حيث يؤدي التهرب الضريبي إلى إخلال في أسس المنافسة في السوق بالتالي التأثير سلباً على الاستثمارات الملتزمة ضريبياً، ما يعني أن التهرب الضريبي يؤثر سلباً على الاستثمارات وجذب الاستثمارات للمملكة طالما أن المستثمر يأخذ في الاعتبار النظام الضريبي في المملكة ضمن النموذج المالي للمشروع والعائد المتوقع من الاستثمار.

 

--(بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش