الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأوراق المالية» تخالف 45 جهة ارتكبت مخالفات لمواد قانونية خلال الربع الأول

تم نشره في الاثنين 23 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

عمان - الدستور - هلا أبو حجلة
قامت هيئة الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي باتخاذ إجراءات قانونية بحق 45 جهة خاضعة لرقابة الهيئة سواء كانت شركات خدمات مالية أو شركات مساهمة عامة، لقيامها بارتكاب مخالفات لمواد في قانون الأوراق المالية أو لمواد في التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة على الشركات المخالفة أو توجيه تنبيه لها وقيد ذلك في السجل المهني لهذه الجهات.
من جانبه، قال الخبير المالي مازن ارشيد لـ « الدستور»  أن تطبيق القانون يبعث برسالة اطمئنان للمساهمين ويؤكد لهم أن الجهات الرقابية على إطلاع تام بكافة الإجراءات المتبعة بحق الشركات المُخالفة، لافتاً إلى أن ذلك يحمي البورصة من المخاطر ويحفظ حقوق المُساهمين ويحد من المٌخالفات المٌرتكبة.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يشجع الاستثمار في السوق المالي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الحوراني أن المخالفات تركزت في سبعة مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون، وفي التعليمات المنظمة للإفصاح، والتداول، ومدققي الحسابات، والتمويل على الهامش، والترخيص والاعتماد للخدمات المالية، وفي تعليمات معايير الملاءة المالية. ففي مجال مخالفة القانون تمثلت طبيعة المخالفات بقيام 4 شركات وساطة مالية بمخالفة القانون وذلك بعدم تقيدها بقواعد السلوك المهني التي تنص على التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة بالتلاعب بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها، وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
وفي مجال تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإِشرافها وقيدهم بالسجل لسنة 2014، أشار الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة أحكام المادة (15/أ) من التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
 أما فيما يتعلق بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق قال الحوراني أن 18 جهة قامت بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومات جوهرية حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك، أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
 وبشأن مخالفات تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، قامت شركتا وساطة مالية بمخالفة هذه التعليمات بعدم حصولهما على تفاويض خطية أو هاتفية مسجلة من عملائهما تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهما.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش