الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فريقا اللامركزية والمحافظات والبلديات يناقشان الية بناء قدرات الهياكل الادارية في محافظة اربد

تم نشره في الخميس 19 نيسان / أبريل 2018. 03:52 مـساءً

عمان-الدستور

ناقش فريق دعم اللامركزية وفريق دعم المحافظات والبلديات برنامج الية بناء قدرات الهياكل الادارية في وحدة التنمية في دار المحافظة ووحدات التنمية في بلدياتها ال(18) بتوجيه من اللجنة الوزارية للامركزية ولجنتها التنفيذية وبتمويل ودعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي (unp) خلال اجتماع عقد اليوم في دار المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية في تنفيذ هذا البرنامج الذي سيلعب دورا في تنمية مديريات التنمية المحلية للعمل كمؤسسات لتنسيق ومواءمة تداخلات شركاء التنمية الهادفة الى تطوير المكونات المتعددة للنظام المحلي للمحافظة والبلديات لتطوير القدرات الفنية والادارية اللازمة لها لتمكينها من اعداد الاستراتيجية الوطنية للامركزية وبرنامجها التنفيذي بشكل عام والمحلي بشكل خاص .

وفي بداية الاجتماع اكد محافظ اربد رضوان العتوم ان قانون اللامركزية هو احد اهم قوانين الاصلاح الذي اختطه الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني منذ بدايات تسلمه لسلطاته الدستورية بهدف تحويل المحافظات الى وحدات تنموية تعد خططها في هذا المجال وفق مقدراتها ومميزاتها واحتياجاتها للنهوض بالمجتمع المحلي الذي اصبح شريكا اساسيا من خلال ممثليه في مجلس المحافظة في اعداد الخطط التنموية وافكار مشاريعها واعداد الموازنات اللازمة لتنفيذها .

وقال ان محافظة اربد تشهد منذ بدايات الازمة السورية ضغطا كبيرا على خدمات البنى التحتية نتيجة الاعداد الكبيرة للاجئين السوريين الذين قدرتهم العتوم اكثر من (400) الف لاجئ لهم الكثير من المتطلبات اليومية وخدماتها في الصحة والتعليم والنقل والمياه والعمل مما احدث حالة ارباك شديد في خطط التنمية السابقة الامر الذي يحتم على الجميع اعادة النظر في اليات هذه الخطط ومصادر تمويلها وسبل تنفيذها للحفاظ على البنى التحتية سليمة ومن ثم تطويرها .

رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني قال ان البلدية عانت الكثير بسبب اللجوء السوري وبذلت كوادرها المختلفة جهدا كبيرا لتلبية احتياجات المواطنين واللاجئين على حد سواء دون ان تتلقى الا الندر اليسير من الدعم وان البلدية طورت قدراتها الذاتية ومواردها المالية لمواجهة الضغط المتزايد على خدماتها .

معربا عن امله في ايجاد خطط تنموية تتمكن من تطوير وسائل تقديم الخدمات للمواطنين سواء البيئية منها او التعليمية او الصحية اضافة الى صيانة المرافق العامة وفي طليعتها الشوارع والطرقات والارصفة وغيرها من المرافق للحفاظ على خدمة تتمتع بنسبة لا بأس بها من الجودة التي باتت مهددة نتيجة تناقص الموارد المالية .

من جانبه استعرض رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة بحضور اعضاء  المكتب الرئيسي للمجلس واعضاء من المجلس معيقات العمل التي برزت منذ اليوم الاول لولادة مجالس المحافظات مرجعا الاسباب الى قصور في مواد القانون الخاص للامركزية الذ جاء بطريقة ضبابية لم يحدد المشرع واجبات ومهام المجالس المحلية .

مؤكدا اننا ما زلنا نعاني مركزية مطلقة وان اي قرار من مدراء الدوائر التنفيذية الذين هم اعضاء في المجلس التنفيذي الشريك الاساس لمجلس المحافظة المنتخب لا بد من العودة الى مراجعهم في العاصمة عمان اضافة الى عدم توفير الموارد المالية وعناصر العمل الاساسية من مقر مستقل وغيره من ادوات العمل كاشفا عن دراسة قانونية تهدف الى تعديل قانون اللامركزية ليتمكن من تحقيق الرؤية الملكية السامية في تحويل المحافظات الى وحدات تنموية تخفف الضغط والاعباء عن العاصمة عمان .

 وجرى نقاش موسع حول اليات وسبل التخطيط الاستراتيجي وتحليل الميزانية وسبل صياغة خطط تطوير اعداد افكار المشاريع التنموية على مستوى المحافظة من خلال تعزيز الحوار مع كافة الاطراف الرسمية وغير الرسمية وزيادة مشاركة المواطنين في تحديد كافة المشاريع وخاصة الانتاجية منها التي يتعين انشاؤها في المحافظة لتطويرها وتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها  مؤسسة جديدة هي مجالس المحافظات .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش