الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاحتلال يفرض إغلاقا على القدس المحتلة لثلاثة أيام

تم نشره في الثلاثاء 17 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً



فلسطين المحتلة – تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ليلة اليوم الثلاثاء، إغلاقا على مدينة القدس المحتلة، أمام المواطنين الفلسطينيين من الضفة وغزة، لمدة ثلاثة أيام.
وستمنع سلطات الاحتلال خلال فترة الإغلاق، الفلسطينيين من حملة التصاريح من دخول القدس وأراضي عام 1948، إضافة إلى أنه يحظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة، خلال الفترة ذاتها.
إلى ذلك، نظم عشرات المستوطنين مساء الأحد، مسيرة استفزازية بالقدس القديمة تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أبعدت 10 فلسطينيين عن الأقصى ومكان سكناهم بالمدينة المحتلة.
وأفاد مقدسيون أن شرطة الاحتلال أغلقت عدة شوارع محاذية لأسوار القدس القديمة، ونصبت الحواجز الحديدية في عدة طرقات، كما انتشرت داخل البلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة المستوطنين الشهرية في المنطقة. وأضاف شهود عيان أن المستوطنين شكلوا حلقات الرقص والغناء وأدوا طقوسهم الدينية خلال مسيرتهم، خاصة في ساحة الغزالي عند باب الاسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، مستخدمين المكبرات الصوتية.
وفي سياق التضييق على المقدسيين، أبعدت سلطات الاحتلال ثلاثة مقدسيين عن مكان سكنهم في قرية العيساوية لمدة أسبوع. يشار الى أن سلطات الاحتلال أبعدت مؤخرا أربعة آخرين عن القرية بعد اعتقالهم عدة أيام. إلى ذلك، قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، إبعاد سبعة مصلين مقدسيين بينهم طفل عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، كانت قد اعتقلتهم عقب مشاركتهم بصلاة الجمع وخروجهم من المسجد.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الاثنين، 30 مواطنا من انحاء الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها بحقهم. وأكد المجلس في بيان صدر عنه أمس الاثنين من مقره في عمان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق اليوم الثلاثاء، الاستمرار بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عدهم 6500 أسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على اطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب في المعتقل.
ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء من الائتلاف الحاكم، مساعيهم، لإقرار سلسلة من الإجراءات تقيد صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من التدخل بعمل الكنيست أو إلغاء قوانين يسنها الائتلاف، لمنعها من إلغاء القوانين العنصرية، التي تمكنت من إلغاء بعضها في السابق لأنها تتعارض وبعض الحقوق المنصوص عليها في القوانين. وعقد نتنياهو، مساء أمس الإثنين، جلسة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف، وهي ليست الأولى من نوعها في هذا الموضوع، بعد أن وعد وزير المالية، موشيه كحلون، الذي يعارض هذا التقييد، بأن يتم كل شيء باتفاق، وأن لا يفرض هذا الأمر على أحد.
الهدف الأساسي من هذه الخطوة إخضاع المحكمة العليا ومنع السلطة القضائية من التغلب على السلطة التشريعية، وإتاحة المجال لسن القانون الذي يراه الائتلاف مناسبًا، مهما انتهك من حقوق، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكانية تحصين أي قانون يسن، من خلال موافقة عدد معين (لم يحدد بعد) من أعضاء الكنيست.
وتأتي هذه التعديلات بعد إلغاء المحكمة العليا عددًا من القوانين، كان آخرها يتعلق بطالبي اللجوء الأفارقة، الذي ألغته المحكمة العليا، ويريد نتنياهو أن يمنح القوانين التي يسنها حصانة لأربع سنوات على الأقل، حتى لو رأت المحكمة العليا أنه يمس بأحد الحقوق الأساسية.«وكالات».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش