الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الضمان الاجتماعي: ‎لم يطرأ أي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية

تم نشره في الاثنين 16 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

 عمان -  تابع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تداعيات الأخبار التي تم تداولها أخيراً عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بالمادة الـ (11) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي تنص على مهام (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) والمادة الـ (14) التي تنص على مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).

وعقد مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ظهر  امس  اجتماعا في مبنى المؤسسة برئاسة وزير العمل/ رئيس مجلس الإدارة سمير سعيد مراد، وبحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون النقابات المهنية، والعمال، واصحاب العمل، والقوات المسلحة، والبنك المركزي بالإضافة الى رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة.
وأكد المجلس خلال الاجتماع، انه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2014، ولا يوجد مساس إطلاقاً بأموال الضمان الاجتماعي ولا علاقة للحكومة لا من بعيد أو قريب بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا يوجد أي تدخل من قبل أي جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، كما أنه لا يوجد تأثير على القرار الاستثماري والذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات، ويتم ذلك وفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والأدوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة.
وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و( 6 )  لعام 2018 التي أثارت الجدل أخيرا وتم تناولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد المجلس أن هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي  (وتحديدا المادتين 11  و  14  منه)، وان الموضوع محصور فقط بين (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) و(ديوان التشريع والرأي) و(الديوان الخاص بتفسير القوانين).
واوضح المجلس أن دور الحكومة، بحكم صلاحيتها، ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرس لَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل، الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين، في ضوء احكام المادة (123)  من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين، تفسير اي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك رئيس الوزراء.
وشدد المجلس ان ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين (من حيث النتيجة) متسقة مع احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1  لسنة 2014 بل اكد القرار سلامة نصوص القانون وسلامة الاجراءات المتبعة حاليا.
وبين المجلس انه لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي وان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتع بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي رقم  1 لسنة 2014 باستقلال إداري، وحُد دت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.
واكد المجلس ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، تمنحها هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية وتعظيم فرص تنمية هذه الأموال.«بترا».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش