الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القضاة لـ «الدستور»: بحث أوضاع شركات الإسمنت وخسائرها

تم نشره في الخميس 12 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور- جهاد الشوابكة
 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان الوزارة بحثت مع شركات الأسمنت المحلية اجراءات النهوض بصناعة الأسمنت في المملكة والتحديات التي تواجهها .
 واضاف القضاة في تصريح خاص لـ « الدستور» ان الوزارة عقدت اجتماعا ضم مديري شركات الاسمنت المحلية للاطلاع على واقع الحال واسباب تراجع المبيعات ومضاربة الاسعار والكلف المترتبة والخسائر والفرص والاحتياجات، مشيرا الى ان هنالك اجتماعا اخر سيعقد قربيا  للاطلاع على الاجراءات التي ستسهم في النهوض والحفاظ على هذة الصناعة الوطنية والتي تعد رافدا اساسيا لقطاع الاسكان والبناء في المملكة.  يشار الى ان اسعار مادة الأسمنت محليا سجلت مع بداية العام الحالي تراجعا كبيرا في الاسعار، فاقت مستوياتها ووصلت لاكثر من 140% مقارنة بما كانت عليه في الاعوام السابقة، وتحديدا العام الماضي، فبعد ان كان يباع طن الاسمنت خلال العام الماضي بسعر حول 92 دينارا للطن من ارض المصنع اصبح يباع حاليا بسعر لا يزيد عن 35 دينارا للطن من ارض المصنع.
 رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا قال في تصريحات سابقة  لـ «الدستور»  ان ما يسهم برفع سعر مادة الاسمنت محليا هو وجود تفاهمات مسبقة ما بين مصانع الاسمنت لبيع المنتج بسعر تحدده المصانع فيما بينها، وبالتالي فان وجود مثل هذه التفاهمات المسبقة ما بين المصانع من شأنه ان يحدد سعر المنتج وهذا يتنافى مع قانون المنافسة ومعادلة العرض والطلب، علما بان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وتقدر طاقتها الانتاجية بنحو 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.
 كما ان هنالك تفاوتا في اسعار مادة الاسمنت حاليا بسبب المنافسة ما بين المصانع، وقيامها بتقديم عروض وبونص للتجار على الاسعار مع بداية العام؛ ما انعكس بخفض الاسعار حاليا الى مستويات دون التوقعات، علما بان متوسط الاستهلاك المحلي لا يزيد عن 6 الاف طن يوميا، وان  فائض الانتاج اليومي لا يقل عن 20 الف طن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش