الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«القانونية النيابية» تناقش مشـروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد

تم نشره في الخميس 30 تموز / يوليو 2015. 03:00 مـساءً

عمان -ناقشت اللجنة القانونية النيابية امس الاربعاء مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات والعدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة وممثلين عن مركز الشفافية الاردني.

 وقال النائب العماوي ان نقاشا موسعا جرى حول مشروع القانون تم خلاله الاستماع الى وجهات نظر الحضور من النواب والحكومة حول هذا المشروع الذي يرسخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل اشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية اضافة الى ملاحقة كل من يرتكب ايا من افعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها وتعزيزا للجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
ولفت الى انه تم انشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحام العام المدني ولها ان تفتح مكاتب في اي من محافظات المملكة ويتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
واوضح ان مجلس الهيئة يتولي العديد من المهام والصلاحيات لاسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات الصلة.
من جانبة اكد الدكتور الزيادات ان مشروع القانون جاء لتفعيل ميثاق النزاهة وقدم من قبل الحكومة بالتنسيق مع لجنة النزاهة الوطنية لافتا الى ان ديوان المظالم دمج في القانون ليوحد مرجعيات عمل ثلاث مؤسسات في مؤسسة واحدة.
وثمن الدكتور التلهوني الجهوذ التي تبذلها اللجنة القانونية النيابية مؤكدا ضرورة وجود مرجعية واحدة لمجموعة من المؤسسات.
واشار الدكتور العجارمة الى ان تسمية القانون تتعلق بمضمون التشريع ولتعزيز منظومة النزاهة.
بدوره قال الدكتور الخرابشة ان الهيئة عقدت اجتماعات عديدة ناقشت خلالها مواد المشروع وان الهيئة تتطلع لكي لا يتراجع الاردن دوليا في محاربة الفاسد وان لا يتأثر الاستثمار داخل المملكة.(بترا)

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش