الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشاريع « اللامركزية»

احمد حمد الحسبان

الأحد 25 آذار / مارس 2018.
عدد المقالات: 232


منذ ان تم الإعلان عن موازنات المحافظات ضمن اطار» اللامركزية»، كانت هناك شكوى من تدني حجم المبالغ المخصصة لكل محافظة، وكان هناك قدر كبير من التذمر على مستوى مجالس المحافظات» اللامركزية»، من ضيق الحيز الذي يمكنها التحرك خلاله بحكم تواضع تلك الموازنات، ومحدودية المشاريع التي يمكن تنفيذها.
فالمعدل العام التقريبي لموازنة كل واحدة من محافطات المملكة بحدود العشرين الف دينار مخصصة أصلا لقطاعات تحتاج الى اضعاف تلك المبالغ ولعدة سنوات بحكم ان البنية التحتية في غالبية المناطق مهترئة، وبحاجة الى الكثير الكثير لاصلاحها، واكثر منها لمواجهة الاحتياجات المتنامية للخدمات في ظل التطورات المذهلة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة وعلى راسها التطورات السكانية الناتجة عن اللجوء القادم من دول الجوار.
فعلى سبيل المثال، هناك إشكالية كبرى في قطاع التربية والتعليم ـ الأبنية المدرسية ـ ومثلها او يزيد في مجال الطرق الزراعية، والصحة، والزراعة، والشباب، وغير ذلك من قطاعات، ابرزها ان المخصصات لو قسمت على تلك القطاعات لما زادت حصة القطاع عن خمسة الاف دينار لكل قطاع على مستوى المحافظة، ومنها ما هو مترام الأطراف كما هو الحال بالنسبة لمحافظتي معان والمفرق.
المشكلة هنا ان الحكومة لم تكتف بتدني تلك المخصصات الى القدر الذي يكبل ايدي المعنيين في مجلس اللامركزية، بل أعلنت عن تخفيض قيمة المخصصات بنسبة 35 بالمائة، وأصدرت توضيحا لاحقا بان قرار التخفيض لا يكون ساريا في حال تم انفاق المبلغ المرصود كاملا.
على مستوى المجالس هناك من يرى ان التوضيح كان شكليا، وانه لا يلغي قرار التخفيض، ويستندون في ذلك الى فرضية ان احالة العطاءات لتلك المشاريع ليست من اختصاص المجالس وانما من اختصاص الحكومة، سواء من خلال الرئاسة او الوزارات المختصة،وبالتالي فإن الحكومة هي من يتحكم بالانفاق من بوابة التحكم باجراءات العطاءات.
وفي المحصلة هناك مجالس تعتبر ان قرار التخفيض ما يزال ساري المفعول. وهناك بعض اللجان المختصة تفكر بالاستقالة ـ كلجنة ـ بحكم انه لم يعد لديها ما تفعله، او ان ما هو متاح امامها من اعمال محدود جدا بشح الموازنات.
اللجان المعنية تطالب بان يصدر تعميم واضح بإلغاء قرار التخفيض، بحيث تستطيع المجالس واللجان المعنية فيها التحرك ضمن حدود تلك الموازنة، وترى ان عدم انفاق اية مبالغ من الموازنة لا يكلف الحكومة شيئا، بحكم ان المبالغ « غير المصروفة» تعود الى موازنة الدولة والى وزارة المالية.
وتقول، انه لا يمكن لمجالس المحافظات ان تدور الفائض او غير المنفق من موازناتها لاعوام قادمة.
فهل تستجيب الحكومة لهذا المطلب؟
Ahmad.h.alhusban@gmail.com

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش