الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الزراعة» تنفي اعتداء مستثمرين على أراض حرجية

تم نشره في الأحد 18 آذار / مارس 2018. 10:53 مـساءً
  • الزراعة.jpeg

عمان- الدستور- دينا سليمان
نفى مساعد امين عام وزارة الزراعة لشؤون الحراج المهندس علي ابو حمور ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، حول قيام بعض المستثمرين باعتداءات متكررة على اراض حرجية، مؤكداً أنه خبر غير دقيق.
وبين أبو حمور عدم صحة مزاعم قيام بعض الشركات العاملة باستخراج المواد الاولية للإنشاءات باعتداءات متكررة على أراض حرجية في منطقة كفرنجة في محافظة عجلون، وفي منطقة ماعين في محافظة مادبا، ومزاعم استغلالها لاستخراح المواد الانشائية منها.
وأوضح ابو حمور أن الحديث عن اعتداء على الاراضي الحرجية في منطقة كفرنجة غير صحيح وينافي الحقيقة، خاصة ان القطعة التي يعمل بها المقاول هي من اراضي الخزينة الجرداء، والتي كانت قديما مسجلة حراجا، وذلك قبل أن يقرر مجلس الوزراء السماح لسلطة وادي الأردن باستعمالها لغايات إنشاء سد وادي كفرنجة، وفقا لشروط وتعليمات اقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية، وتم اخضاع القطعة المذكورة لإدارة سلطة وادي الاردن، إذ تعمل السلطة من خلال الشركة المنفذة وأحد المقاولين المحليين باستخراج المواد اللازمة لإنشاء جسم السدّ والاعمال الانشائية المتعلقة به، مؤكداً أنها قطعة أرض غير حرجية ولا تتبع لمديرية الحراج في وزارة الزراعة ولا يشملها قانونها.
ووصف أبو حمور الحديث حول اعتداءات متكررة في منطقة ماعين التابعة لمحافظة مادبا، بأنه كلام غير دقيق ويستدعي توضيحا، فالشركة التي تعمل في هذا الموقع، حاصلة على رخصة لإقامة مقلع على ارض مملوكة للشركة نفسها، بالاضافة الى حصول الشركة على عقد إيجار لقطعة أرض أخرى مجاورة للقطعة التي تمتلكها، والقطعة المستأجرة هي من أراضي الخزينة الواقعة تحت إدارة املاك الدوله وإدارة دائرة الأراضي والمساحة، حيث يسمح القانون بتأجيرها لأصحاب المقالع، فهي أيضا قطعة غير حرجية وليست تابعة لمديرية الحراج.
وأكد ابو حمور أن اعتداء وقع من قبل الشركة المذكورة على قطعتين حرجيتين مجاورتين للقطعتين السابقتين التي تملك الشركة احداهما وتستأجر الاخرى، وبين أن هذا الاعتداء حدث قبل أيام، حيث زحفت آليات الشركة وتجاوزت السياج المقام على اطراف القطع الحرجية، وتم ضبط ووقف هذا الاعتداء باتخاذ الاجراءات القانونية وكتابة الضبوط الحرجية بحق الشركة المعتديه استنادا لاحكام قانون الزراعة النافذ.
وأكد أن وزارة الزراعة تطالب الشركة ومن خلال الجهات القضائية بمبالغ مالية جراء هذا الاعتداء، وأن الوزارة تتقيد حرفيا بالقانون الجديد رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، الذي يمنع تأجير الأراضي الحرجية وبناء المقالع عليها.
وشدد مساعد الامين العام للوزارة بأن لا تهاون مطلقا مع أي اعتداءات تقع على الاراضي التابعة لمديرية الحراج أو على الغابات او الاشجار، وأن الوزارة نجحت في هذا الصدد كونها تمكنت من تخفيض 70% من الاعتداءات على الغابات عام 2017 مقارنة مع عام 2016، وأن وزارة الزراعة ومن خلال مديرية الحراج تكثف جهودها على صعيد مراقبة الغابات وتستخدم اعدادا اكبر من الطوافين، كما تستخدم تقنيات حديثة وطائرات دون طيار، وتشدّد من اجراءاتها لحماية هذه الثروات الوطنية الحيوية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش