الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

865 مليون دينار حجم الاستثمارات المستفيدة من الحوافز والاعفاءات

تم نشره في الاثنين 19 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً

 عمان -الدستور-اسلام العمري
اكد وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان الاردن مليء بالنقاط المضيئة وقصص الاستثمارات التي حققتها نجاحات كبيرة مستفيدة من موقع ومكانة المملكة وحالة الامن والاستقرار التي تعيشها وسط اقليم مضطرب.
وقال شحادة الذي يرأس ايضا هيئة الاستثمار،  ان الاردن يحتاج الى الايجابية والتركيز على المنجزات والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتبقي المملكة  ارض النجاحات والتميز مدعومة بحرص ملكي كبير على جعلها مكانا للاستثمار والتجارة وريادة الاعمال.
واضاف خلال لقاء نظمته مساء اول امس السبت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ان الظروف الصعبة لا تصمد امام الاصرار على النجاح وتحويل التحديات لفرص والوصول الى اردن قوي ومزدهر ما يتطلب من القطاعين العمل معا لتحقيق نسبة نمو اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين وتحسين معيشتهم.
واشار الى النجاح الذي حققته اخيرا شركة جرش القابضة المستثمرة بالمملكة حيث تم الموافقة لها لادراجها على مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك، وهي استثمار صيني اقيم بالاردن منذ عام 2002.

واعاد الوزير شحادة  التأكيد ان الاردن تقدم 15 مرتبة في سهولة ممارسة الاعمال ليحل بنهاية العام الماضي بالمرتبة 103 عالميا من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 118 في العام 2016، مشدد ان هذا يدل على وجود ارادة وعمل حقيقي من مختلف مؤسسات الدولة لوضع المملكة على خارطة الاستثمار العالمي.
واوضح ان المادة (8/أ) من قانون الإستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية  بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الإستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلة للقطاعين العام والخاص كما ورد في الماده 19 من القانون.
وأشار الوزير شحادة  ان  قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الإستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمئة، سواءً كانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها.
واكد خلال اللقاء الذي حضره حشد من الصناعيين، ان حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا بلغت ما يقارب 865 مليون دينار.
وحسب الوزير شحادة شكلت الاستثمارات المحلية منها نحو  691 مليون دينار بنسبة 80% بينما بلغت الاستثمارات الاجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20%  فيما الاستثمارات الصناعية ما نسبته 2ر32% من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار العام الماضي.
واشار الى ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية من قانون الاستثمار العام الماضي الى  418 مشروعا مقارنة مع 406 مشاريع خلال العام 2016 توزعت بين  المناطق التنموية 103 مشاريع وخارج المناطق التنموية 163 مشروعا، بينما بلغ  عدد المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا 152 مشروعا.
واستعرض شحادة ابرز اجراءات هيئة الاستثمار لتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة ومنها اعتماد اصدار موافقة امنية واحدة للمستثمر بالتعاون مع وزارة الداخلية  ستكون كافية لاي اجراء او خدمة يحتاجها لغايات اقامته على الاراضي الاردنية.
واشار الى قرار مجلس الوزراء اعتبار الموافقة الامنية المسبقة الموحدة لغير الاردنيين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة الراغبين بتأسيس الشركات او الدخول في شراكات مع الغير صالحة لتسجيل اي شركات جديدة او لاجراء اي تعديلات او تغييرات على الشركة والشركاء.   
واوضح  ان هيئة  الاستثمار قامت بربط الحصول على الإعفاءات إلكترونياً بالمراكز الجمركية مباشرة دون العودة إلى قسم الإعفاءات فيها  بشرط أن تستخدم حصراً بالمشروع الإستثماري، بالاضافة لاختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الإستثمارية  التي كانت تتم من خلال 23 لجنة بالهيئة إلى 13 لجنة. 
ولفت الوزير شحادة الى تقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيـل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطـق التنموية من خمسة  الى يوم واحد وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لمنح أو تجديد بطاقة المستثمر من خمسة أيام عمل الى يومي عمل. 
ومن الاجراءات كذلك، رفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة كخطوة للانفتاح على السوق الافريقية، الى جانب رفع الجنسية الهندية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة كرسالة ملكية واضحة تدل على الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لجعل الاردن بوابة للاستثمارات الهندية بمختلف القطاعات.
واشار وزير الاستثمار الى البدء بإعتماد بطاقة المستثمر بشقيها ألف وباء وذلك لغايات إجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر سارية المفعول وذلك دون الحاجة إلى كتاب توصية من هيئة الإستثمار بهذا الخصوص.
ولفت الى قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمرين والإقامة الدائمة ضمن شروط محددة، كخطوة تحفيزية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، بالاضافة لقرار مجلس  الوزراء المتعلق بالشركات العاملة والمملوكة من جانب المستثمرين غير الأردنيين المقيمين في المملكة قبل الاول من آذار من العام الحالي  وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة وللشركات التي يساهمون فيها بتملك العقارات والمركبات اللازمة لممارسة أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها.
ومن الاجراءات الاخرى قرار مجلس  الوزراء الموافقة للأشخاص المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بتملك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار ضمن حدود أمانة عمان، وعن 150 ألف دينار في باقي محافظات المملكة ضمن شروط محددة.
 واشار الوزير شحادة الى الموافقة لفئة المستثمرين المالكين لشركات عاملة أو المساهمين بالحصول على رخص قيادة مركبات أردنية من فئة خصوصي، وأن يتملكوا ثلاث سيارات ركوب كحد أعلى بالنسبة للشركات، بالإضافة للموافقة لغير الأردنيين المقيمين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة باستصدار رخصة قيادة خصوصي وامتلاك سيارة ركوب واحدة.
ونوه وزير الاستثمار الى مجموعة من القرارات لتشجيع السياحة العلاجية تتضمنت في إضافة معاملات المرضى من جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى المعاملات التي يتم إنجازها خلال يومي عمل، ومنح الحالات الطارئة تأشيرة الدخول بهدف العلاج خلال اليوم نفسه، لتضاف إلى قائمة الجنسيات المقيدة الأخرى التي تم السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة لغايات العلاج والتي شملت السودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا وتشاد وأثيوبيا.
واشار الى رفع القيد عن جميع الجنسيات المقيدة المقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بحيث يتم حصولهم على تأشيرات الدخول من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.
ولفت وزير الاستثمار الى رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين بالدول غير المقيدة إصدار تفويض من وزير الداخلية لسفراء المملكة في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه خلال يومين وإعفاء المرضى من رعايا دول السودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا وتشاد وأثيوبيا ونيجيريا الاتحادية من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات العلاج للرجال فوق سن 50 عاما والأطفال دون سن 15 عاما والنساء من جميع الأعمار.
يذكر أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب الماده  (8/أ) منح مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية سواء الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة إقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.

وعرض رئيس جمعية مستثمري  شرق عمان الصناعية  الدكتور اياد ابو حلتم ما اسماه الرؤية المشتركة نحو استثمار افضل بالاردن وتطلعات القطاع الصناعي، تناول فيها عناصر البيئة الاستثمارية المتوفرة واهداف هيئة الاستثمار ومهامها وابرز مؤشرات القطاع الصناعي بالمملكة.
ولفت الى ان ابرز مؤشرات القطاع الصناعي الاردني تتمثل بوجود 18 الف منشأ صناعية  وتوظيف 229 الف فرصة عمل  بحجم  رؤوس اموال المسجلة تبلغ 5ر4 مليار دينار فيما تشكل  مساهمة  الصناعة بالناتج المحلي الاجمالي نحو 25 % ووصول صادراتها  لاكثر من 120 دولة حول العالم.
واشار الى ان حجم الاستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال العام 2016 نحو 740ر2 مليار دينار شكلت نسبتها 88% من مجموع الاستثمارات الاجنبية بالمملكة لنفس العام، لافتا الى ان القطاع الصناعي يشغل 230 الف عامل غالبيتهم اردنيين.
وقدم ابو حلتم  جملة من الحلول لتذليل العقبات وتحفيز بيئة الاستثمار اهمها تبسيط اجراءات التسجيل  والتراخيص من خلال انشاء نظام خاص يتيح تقديم الخدمات الالكترونيا وانشاء حسابات خاصة لكل مستثمر  وانشاء مسار سريع لتسجيل  المنتجات الاردنية لدى الجهات الرقابية بالاضافة لأخر لتسجيل الدواء الاردني.
ودعا الى سهولة انسياب  استيراد المواد الخام والتصدير للبضائع المصنعة محليا  من خلال  الاسراع في وضع التعليمات  النافذة الوطنية للتجارة وتسهيل اجراءات دخول  المواد  الخام ومدخلات الانتاج للشركات  الصناعية وفق الية الاستعاضة عن الفحوصات  المخبرية لمدخلات الانتاج بفحوصات المنتج الكامل. 
واشار الى اهمية تطوير المنتج الوطني من خلال  تنفيذ السياسات المنصوص عليها في خطة التحفيز الاقتصادي (2018و2022) التي تتضمن انشاء صندوق خاص لتطوير  تكنولوجيا  الانتاج والمنتج اضافة  الى انشاء برنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المحلية من خلال التعاون مع المؤسسات التكنولوجية العالمية وبخاصة الهند.
واكد ابو حلتم اهمية انشاء بنك  الصادرات الاردني الذي يوفر كافة العمليات الخاصة بالتصدير ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة  وانشاء قرى لوجستية  تستخدم كمراكز انطلاق لدخول  الدول المستهدفة اضافة الى شمول  المستثمرغير الاردنيين  الحالي في قرارت  الحصول على الجنسية والاقامة الدائمة.
واشار الى ضرورة انشار الصندوق اللوجستي لتشجيع الصادرات الاردنية لغايات دعم النقل للاسواق الجديدة التي يسعى القطاع الصناعي للوصول اليها كالاسواق الافريقية والاوروبية وامريكا الجنوبية.
وحث رئيس الجمعية على ضرورة استكمال شمول مدخلات الانتاج والموجودات والخدمات للاستثمار خارج  المناطق التنموية والمناطق الحرة حسب المادة 4 من قانون الاستثمار الحالي.
وتم على هامش اللقاء عرض قصص نجاح لشركات صناعية محلية هي: مجموعة الشروق للطباعة والتغليف وحمودة للصناعات الغذائية وكريستال (مركز خدمة الهاتف) والطباشير الاردنية ووادي الاردن للصناعات الغذائية.
كما تم تنظيم معرض مصغر شاركت فيه 85 شركة من اعضاء الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش