الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

15 الف متقاعد استفادوا من منح السلف بمبلغ 44 مليون دينار

تم نشره في الأربعاء 14 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً

 

] الكرك - الدستور - صالح الفرايه
أكد الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة لا تعكف على دراسة اي قانون للضمان الاجتماعي ولن يكون مفاجئا واذا كان هناك أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي سيمر بالعديد من المراحل والقنوات الرسمية .
وأضاف الصبيحي خلال جلسة حوارية مع الاعلاميين في محافظة الكرك ، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعمل ضمن مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمواطن والعامل ولديها خطة استراتيجية للسنوات من 2017/2019 حيث تسعى من خلالها لتعزيز استدامة نظامها التأميني وتعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والحد من التهرب التأميني بما يحقق شمولية التغطية لكل الطبقة العاملة ويدعم تكامل برامج الحماية الاجتماعية حيث تعمل المؤسسة من أجل ضمان شامل وملائم وكفؤ ومستدام ومتاح للجميع .
وأشار الصبيحي الى ان المؤسسة أطلقت في شهر آب من عام 2016 مبادرة لمنح سلف لمتقاعدي الضمان الاجتماعي استفاد منها حتى نهاية تاريخه حوالي 15 الف متقاعد بمبلغ اجمالي وصل الى 44 مليون دينار والهدف هو تحسين معيشة المتقاعدين وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة تدر عليهم دخلا اضافيا.
وبين الصبيحي الى ان المؤسسة وضعت هدفا بعدم خروج اي مواطن عامل من سوق العمل من الضمان الاجتماعي دون الحصول على دخل معين يحميه ويحمي أسرته حيث حمى الضمان الاجتماعي 14743 أسرة خلال عام 2017 من ضمنهم 376 اسرة غير أردنية بتخصيص رواتب تقاعدية وعجز لها على النحو التالي: 846 أسرة توفي أربابها مؤمن عليهم وخصص لهم رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، 910 اسرة بتخصيص رواتب عجز طبيعي لأربابها، 167 اسرة أصيب أربابها بالعجز نتيجة تعرضهم لاصابات عمل، 3740 اسرة بتخصيص رواتب لأربابها بسبب تقاعد الشيخوخة، 8965 اسرة بتخصيص رواتب لأربابها بسبب تقاعدهم المبكر ، حيث يعكس ذلك بدء مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي الزاما بهدف تعزيز فرص العدالة والحماية الاجتماعية لحماية الاسرة والفرد ولتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين مجتمع العاملين وبما يتماشى مع وثيقة الاردن 2025 والتي دعت الى ان يصبح القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين وهو ما لا يمكن ان يتحقق دون توفير الحماية لاصحاب العمل العاملين في منشآتهم ولاسيما اصحاب المنشآت الصغيرة الذين غالبا ما يكونوا عرضة لمخاطر كثيرة في عملهم وخصوصا العاملين في الحرف والمهن المختلفة حيث تقدر نسبة اصحاب العمل العاملين في منشآتهم بحوالي 15% من اجمالي عدد المشتغلين بالمملكة اي حوالي 240 الف شخص وشريحة عريضة منهم من العاملين في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية مثل الميكانيك والحدادة والنجارة واعمال انشائية وحرف وهم مستهدفون بحماية الضمان الاجتماعي ضمن هذه المرحلة حيث بلغ عدد اصحاب العمل الذين تم شمولهم بدءا من عام 2015 وحتى تاريخه 13 الف صاحب عمل فقط وهي نسبة لا تزيد عن 5% من العدد المستهدف .
وبين الصبيحي ان المؤسسة تعمل مع الاحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وتأمل في المستقبل أن ينحصر التقاعد المبكر في هذه المهن وان يقل الاقبال المبكر للعاملين في المهن الاخرى وقد تم تعريف المهن الخطرة بأنها المهن التي تؤدي الى الاضرار بصحة او حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وقد ميز القانون العاملين في المهن الخطرة بحقهم بالتقاعد على اكمال سن 45 مع فترة اشتراك في الضمان لا تقل عن 18 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للاناث وبلغ عدد المؤمنين عليهم المسجلين في الضمان كعاملين في مهن خطرة حوالي 144 مؤمن عليه من ضمنهم 121 الف من الذكور و 23 الف من الاناث.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش